عرفت البطولة الاحترافية المغربية، على غرار العديد من البطولات العالمية، تحول الذي طرأ على التحكيم في رياضة كرة القدم، وذلك من خلال اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) منذ موسم 2019-2020. ساهمت هذه التقنية في تجاوز العديد من الخلافات التحكيمية، ولكن بعد مرور حوالي خمس سنوات على اعتمادها، تُثار العديد من التساؤلات حول مدى نجاحها في تحسين جودة التحكيم في “البطولة برو”.
يُعبر المحلل والناقد الرياضي عبد العزيز البلغيتي عن آرائه حول هذه القضية، حيث يرى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد استثمرت مبالغ طائلة تصل إلى حوالي 5000 دولار لكل مباراة مقابل استخدام تقنية الـVAR، ومع ذلك، لم تخلُ هذه التقنية من الانتقادات والاحتجاجات من اللاعبين، الأطر التقنية، ورؤساء الفرق الوطنية.
وأوضح البلغيتي أن الاحتجاجات التي صاحبت استخدام حكام مباريات البطولة الاحترافية لتقنية الـVAR، كانت نتيجة للشعور بالظلم الذي تعرضت له عدد من الفرق بسبب اللقطات المثيرة للجدل.
وأشار إلى أن استخدام ست كاميرات فقط في مباريات البطولة الاحترافية يعد من بين أسباب فشل تقنية الـVAR في تحقيق الجودة المطلوبة، مقترحًا الاستعانة بعدد أكبر من الكاميرات لتحقيق الهدف المنشود، مثلما يحدث في تونس التي تستخدم 12 كاميرا في مباريات بطولتها.
وأشار البلغيتي أيضًا إلى أن العديد من ملاعب المدن الكبرى، مثل المحمدية وفاس وبركان وتطوان، تفتقر إلى الشروط اللازمة لتشغيل تقنية الـVAR بفعالية باستخدام 12 كاميرا، مما يعوق تحقيق الجودة المطلوبة في التحكيم.
ورغم الانتقادات، أشاد البلغيتي بالتأثيرات الإيجابية لاستخدام هذه التقنية في مباريات بطولة كأس العرش، مشيرًا إلى أن استخدامها قد منح جوًا عادلاً في العديد من المباريات.
وأكد على ضرورة استمرار لجنة التحكيم في البحث عن العناصر التي ستساعد في تحسين استخدام التقنية وضمان اتخاذ قرارات تحكيمية عادلة.
واعتبر البلغيتي أن نادي أولمبيك آسفي كان من بين الفرق التي تعرضت للظلم جراء استخدام تقنية الـVAR في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى لقاءاته مع مولودية وجدة ونهضة بركان وشباب المحمدية كمثال على ذلك.
في الختام، يبدو أن تقنية الـVAR في البطولة الاحترافية المغربية قد ساهمت في تحسين بعض جوانب التحكيم، لكنها لم تخلو من التحديات والانتقادات. وبالتالي، يتعين على الجهات المعنية مواصلة العمل على تحسين استخدامها لضمان تحقيق العدالة والجودة في التحكيم.
