قررت المفوضية الأوروبية، إقرار معادلة شهادات “كوفيد-19” التي يصدرها المغرب مع تلك الممنوحة في الاتحاد الأوروبي، وجاء في نص القرار الأوروبي أنه “قصد تسهيل ممارسة الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد، تعتبر شهادات التلقيح والاختبار الخاصة بكوفيد-19 التي تصدرها المملكة المغربية، وفقا لنظام “إس. جي. سي كوف”، معادلة لتلك التي يتم إصدارها وفقا لقانون (الاتحاد الأوروبي”.
وحسب مصدر أوروبي في بروكسيل، يعد المغرب حاليا البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتمتع بمثل هذا الوضع داخل الاتحاد الأوروبي، ووفقا للوثيقة، فإن “المملكة المغربية مرتبطة بإطار الثقة الخاص بشهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي، الصادر بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953″، وللتذكير، فإن قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953 يحدد إطارا لإصدار، فحص وقبول شهادات التلقيح “كوفيد-19” المتبادلة بشأن التلقيح، الاختبار والشفاء، قصد تمكين حامليها من ممارسة الحق في حرية التنقل أثناء فترة الجائحة.
وينص هذا القانون على قبول شهادات “كوفيد-19” الصادرة عن دول أجنبية بناء على المعايير التي تعتبر معادلة لتلك المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، ويأتي قرار بروكسيل في أعقاب الاختبارات التقنية التي أجرتها المفوضية الأوروبية، والتي أبانت أن شهادات التلقيح والاختبار “كوفيد-19” المسلمة في المغرب وفقا لنظام +إس. جي. سي كوف+، الذي يعد قابلا للاعتماد المتبادل مع إطار الثقة المقرر بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953، والذي يتيح التحقق من أصالتها، صلاحيتها وسلامتها”، وبموجب القرار ذاته، أبلغ المغرب المفوضية الأوروبية قبوله شهادات التلقيح، الاختبار والتعافي الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأعلنت وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن العدد الإجمالي للمتمدرسين (الفئة 12-17 سنة)، بالتعليم العمومي والخصوصي ومدارس التعليم العتيق والبعثات الأجنبية الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 تجاوز مليون مستفيدة ومستفيد .
وأوضحت الوزارتان، في بلاغ لهما الأربعاء، أنه من أجل تسريع وتيرة العملية الوطنية الواسعة لتلقيح هذه الفئة من المتمدرسين، عملت الوزارتان بتنسيق مع السلطات الترابية على الرفع من عدد المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز التلقيح لتصل إلى 700 عوض 419 عند انطلاقها.
وأبرز البلاغ أن هذه العملية الوطنية تمر في “ظروف جيدة”يطبع سيرها التنظيم المحكم والارتياح والاطمئنان إزاء أجوائها الإيجابية العامة لدى كل المتدخلينن، مضيفا أن هذه العملية عرفت إقبالا مكثفا على مراكز التلقيح من طرف المتعلمين وأولياء أمورهم. وذكر أن هذه العملية التي انطلقت يوم 31 غشت الماضي، تأتي تفعيلا لتوصيات اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وكذا من أجل ضمان دخول مدرسي آمن للمتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية.
وتقدمت الوزارتان بعبارات الشكر والامتنان إلى كل المتدخلين من أطر صحية وتربوية وسلطات ترابية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على انخراطهم وتعبئتهم من أجل إنجاح هذه العملية، كما جددتا دعوتهما إلى أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ إلى الانخراط بكثافة في هذه العملية الهامة التي ستمكن من تحقيق المناعة الجماعية الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية ، وكذا الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد لها، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات الصحية.
