تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وثيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا الإرهاب، الجمعة، من توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في المعاقل التقليدية لتنظيم “داعش” الإرهابي في الساحة السورية العراقية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عملية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين مصالحها ونظيرتها الإيطالية أسفرت عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه الملقب بـ “أبي البراء” وتوقيفه بإيطاليا، وذلك بعدما تمكن من الهجرة بطريقة غير مشروعة من أماكن القتال التابعة لتنظيم “داعش” في اتجاه أوروبا.
وأضاف المصدر ذاته أن المواطن المغربي الموقوف يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية، وذلك بعدما كشفت الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع عدد من العائدين من أماكن القتال التابعة لتنظيم “داعش”، أنه كان يشغل مناصب قيادية بارزة في تنظيم ما يسمى بـ “الدولة الإسلامية”.
وأشار إلى أن توقيف المشتبه به يندرج في سياق المجهودات التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي على المستوى الدولي، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الإرهاب والتطرف، كما أنه يأتي تتويجا للانخراط الجدي والفعال للمصالح الأمنية المغربية في الجهود الدولية لمواجهة الخطر الإرهابي.
وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني (مكتب أنتربول الرباط) ومع السلطات القضائية المغربية ونظيرتها الإيطالية، وذلك للتسريع بإرسال ملف التسليم الخاص بالمعني بالأمر عبر القنوات الرسمية المعتادة.
و ساهمت أجهزة الاستخبارات المغربية في تفكيك شبكة إجرامية في بلجيكا، في أعقاب تفكيك شبكة بلعيرج الدولية في دجنبر 2008، من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية اعتقال أكثر من ثلاثين عنصرا على صلة بتنظيم “القاعدة” و”الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة” و”الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا “الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، التي أضحت فرعا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بالإضافة إلى حيازة عدة أسلحة، تشمل بندقيات كلاشينكوف، ومسدسات رشاشة في الدار البيضاء والناظور. كما مكنت قضية بلعيرج من كشف ملابسات قتل ستة أشخاص على التراب البلجيكي.
ومكنت معلومات وفرها المغرب المحققين الفرنسيين من تتبع مسار عبد الحميد أباعود ، الذي قاد الهجمات الإرهابية في 13 نونبر 2015 في باريس، والتي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية. وقد أخطرت الأجهزة المغربية المخابرات الفرنسية، برصد ، في فرنسا، المدبر المفترض لهجمات باريس وسان دوني، ما مكن من تحييده .
وتمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من تعقب أباعود الذي ظل مختبئا لمدة أربعة أيام التي أعقبت هجمات باريس، التي نسقها ونفذها، والذي ساعدته قريبته حسناء آيت أبو لحسن ، على الاقامة في شقة في سان دوني. وقتل أباعود وشريكته في هجوم شنته الشرطة الفرنسية بناء على معلومات استخبارية قدمتها الأجهزة المغربية، وهو الامر الذي حال دون وقوع المزيد من المجازر ضد أهداف أخرى في العاصمة الفرنسية.
وكانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اضطلعت بدور أساسي في تحديد مكان منفذي هجمات مدريد، التي خلفت 162 قتيلا وأكثر من 1800 مصاب، وفي الجارة الأيبيرية، ما فتئت الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني يثمنان جودة التعاون مع الأجهزة المغربية لتحقيق نفس الهدف، المتعلق بمكافحة التهديد الإرهابي، بشكل دؤوب، وقد أثمر هذا التعاون المستمر تفكيك مشترك في إسبانيا والمغرب منذ عام 2014 ، مع الشركاء الإسبان، لعشرات الفروع السورية-العراقية التي كانت تستهدف المملكتين.
وكان خوسيه بونو وزير الدفاع الإسباني الأسبق، وصف في مقابلة تلفزيونية مع القناة السادسة الإسبانية، الإساءة للعلاقة مع المغرب بالـ”الانتحار”، كاشفا في حديثه، ” أنا كنتُ وزيرًا للدفاع ورئيسًا للمخابرات، وبفضل المملكة المغربية لقد تمكنّا في إسبانيا من إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين المتطرفين، وبفضل المغرب تمكنا أيضا من منع الهجمات المميتة” وأضاف وقتها مؤكدا”أشهد أن هذا هو الحال”، قال إنه لن “يثني على أي عمل غير إنساني من قبل الحكومة المغربية، لكن الرغبة في التعامل بشكل سيء مع المغرب، وعدم الرغبة في الاعتراف بما هو جيِّد لإسبانيا يبدو لي انتحارا”.
