مع انتصاف مهلة الثلاثين يوما التي جمد الرئيس قيس سعيد خلالها عمل البرلمان وأعلن تدابير استثنائية ومنح نفسه صلاحيات السلطة التنفيذية، لا يزال التونسيون يترقبون تعيين رئيس حكومة جديد فيما تتكثف الدعوات لتسريع ذلك.
وشملت الإقالات وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال، وأخيرا الجمعة وزير الصحة فيما البلاد تواجه انتشارا كبيرا لوباء كوفيد-19 وتستعد لحملة تلقيح واسعة الأحد.
وعل ل سعي د إقالة وزير الاقتصاد علي الكعلي بأنه “لا يرد على الهاتف”. أم ا وزير تكنولوجيات الاتصال فوزارته وضعت في تصر ف الأحزاب معلومات خاصة بالمواطنين من أجل أهداف انتخابية، حسب سعي د.
وعي ن خبيرة في المالية والضرائب على رأس وزارة الاقتصاد ومتخصصا في السلامة المعلوماتية في مهام وزير جديد لتكنولوجيات الاتصال.
والجمعة، قام بتسمية الطبيب العميد علي مرابط الكادر في الجيش التونسي والذي كان مشرفا على حملة التطعيم، وزيرا جديدا للصحة.
تداولت وسائل إعلام محلية عدة أسماء مرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة من بينها وزير الداخلية الأسبق والمقرب من سعي د توفيق شرف الدين الذي أشرف على حملته الانتخابية في العام 2019 وأقاله المشيشي بضغط من حزب النهضة، صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر والذي تسبب نزاعه السياسي مع الرئيس بشلل مؤسساتي قاد الى الأزمة الحالية.
كما يتم التداول باسم الخبير الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي فضلا عن موظف سام في البنك الدولي.
ولم يعلن بعد سعي د اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة. ورجحت وسائل إعلام محلية أن السبب يعود لرفض بعض الشخصيات تولي المنصب.
وانتظارات التونسيين منذ تولي سعي د السلطة كبيرة وتتزامن ووضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب تمر به البلاد.
ويعتمد اقتصاد تونس بصفة كبيرة على قطاع السياحة التي تمثل 14% من الناتج الداخلي الخام.
وللموسم الثاني على التوالي، تراجع بحدة مردود هذا القطاع بسبب الجائحة التي عادت بقوة خلال موسم الصيف.
كما تأثرت قطاعات اقتصادية أخرى بسبب حظر الجولان الليلي الذي أقر منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت لمحاصرة انتشار الفيروس.
وجاءت قرارات سعي د في فترة تخوض فيها تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل جديد هو الرابع خلال عشر سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية مؤلمة.
وتدعم شريحة كبيرة من التونسيين الذين خرجوا ليلة إعلان سعي د عن قراراته للاحتفال بالشوارع، خيارات الرئيس، وينتظرون منه الضرب بقوة في ملفات الفساد والإفلات من العقاب في تعبير واضح عن سخطهم من الطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة منذ سنوات.
ورفع سعي د الحصانة عن نواب البرلمان وبدأت ملاحقة بعضهم قضائيا في ملفات قديمة، وعب رت منظمات عن مخاوف وقلق تجاه عدم احترام الحقوق والحريات.
وفي رده على ذلك، أكد سعي د مرددا مقولة شهيرة للجنرال الفرنسي شارل ديغول “كبرت على أن أصبح دكتاتورا”، مشددا على أن الإقالات ستشمل فقط كل ملاحق من العدالة.
ويقول المحلل في منظمة “البوصلة” التي تتابع أعمال البرلمان أيمن بن صالح “بعض النواب الملاحقين من القضاء يعتمدون على الحصانة ويحتمون بها”، مشيرا في الوقت نفسه الى “نقص في المعطيات حول هذه التوقيفات”.
وتقدر منظمة “أنا يقظ” أن 14 نائبا يلاحقون قضائيا، وهم متهمون في قضايا مختلفة كالتهرب الضريبي والاحتيال وفساد وتضارب مصالح
