ثقة الشباب في المؤسسات السياسية “منخفضة”

كشفت معطيات تقرير حول “التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب”، أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية بناء على تحليل المعطيات الرسمية وبحث ميداني قام به خبراء المرصد، أن ثقة الشباب المغربي في المؤسسات السياسية منخفضة جدا، سواء إزاء السلطتين التنفيذية والتشريعية أو الأحزاب السياسية، ووفق نتائج البحث الذي قام به المرصد الوطني للتنمية البشرية، التابع لرئاسة الحكومة، فإن أغلب الشباب المغربي يولون ثقة ضئيلة للمؤسسات السياسية، حيث تتراوح النسب بين 72 في المائة بالنسبة للحكومة، و73 في المائة بالنسبة للبرلمان، بينما نسبة عدم الثقة في الأحزاب السياسية تصل إلى 78 في المائة.
وأكد المرصد الوطني للتنمية البشرية، في التقرير الذي قدمه صباح الثلاثاء بالرباط، أن فئة الشباب تمثل “قدرات كامنة وجبت تعبئتها أكثر في دينامية التنمية البشرية بالمملكة”، ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة نسبة ديمغرافية مهمة تبلغ 25.3 في المائة من إجمالي عدد سكان المغرب، أي 8.9 ملايين شخص، وفق إحصائيات عام 2019، شدد المرصد الوطني للتنمية البشرية على أن النسبة التي يمثلها الشباب من إجمالي عدد السكان في المغرب “تعتبر “فرصة” ديمغرافية غير مسبوقة، ذات وقع مهم على المستويين الميكرو اقتصادي والماكرو اقتصادي لبلادنا.
و قدم المرصد الوطني للتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء بالرباط، نتائج تقريره حول “التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب”، وذلك خلال ورشة نظمها بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، ويعالج هذا التقرير تطور مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب في الفترة ما بين 2012 و2020، مسلطا بذلك الضوء على إشكالية الهشاشة الاجتماعية ووقع جائحة على التنمية البشرية.
وأكد المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره أن الشباب هم بمثابة “قدرات كامنة وجبت تعبئتها أكثر في دينامية التنمية البشرية بالمملكة”، مشيرة إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما يمثلون نسبة ديموغرافية مهمة ، وأوضح أن أهمية هذه النسبة تعتبر “فرصة” ديموغرافية غير مسبوقة، وذات وقع مهم على المستويين الميكرو-اقتصادي والماكرو-اقتصادي بالمملكة، “شريطة أن يوفر اقتصادنا الوظائف اللازمة لهؤلاء الشباب، وهو المسار الذي سلكته الدول الآسيوية بنجاح منذ السبعينيات”.
وحسب التقرير، فإن هؤلاء الشباب يتميزون بمواصفات اجتماعية ومسارات متنوعة جدا، حيث إن 33.6 في المائة منهم يتابعون تكوينهم أو دراستهم فيما يتنمي 25.1 في المائة منهم إلى فئة النشيطين العاملين، مشيرا في المقابل إلى أن نسبة فئة الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يزاولون عملا ولا تكوينا تبلغ حوالي 26.3 في المائة من هذه الفئة من الشباب.
وشدد المرصد الوطني للتنمية البشرية على أن هذه الفئة من المجتمع تشكل “رأس مال بشري ثمين يجب تطويره وتنميته، بواسطة التعليم والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية”، وفيما يخص مجال التعليم، يضيف التقرير، فإن متوسط عدد سنوات تمدرس الفئة العمرية (15-29 سنة) يبلغ 9.1 سنة وهو ما يعادل 1.7 مرة المتوسط الوطني، ويفوق متوسط الدول ذات مستوى تنمية بشرية عال (8.3 سنوات. كما أشار التقرير إلى أن حوالي 26 في المائة من الخريجين الشباب يواجهون بطالة طويلة الأمد (سنة 2019).
وربط المرصد استفادة المملكة من الفرصة التي تمثلها كتلة الشباب بتوفير الاقتصاد المغربي للوظائف اللازمة لهؤلاء الشباب، مشيرا إلى أن هذا المسار هو الذي سلكْته الدول الآسيوية بنجاح منذ تسعينيات القرن الماضي.
وبالرغم من الأهمية التي تكتسيها فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة، فإن نسبة 26.3 في المائة منهم لا يتابعون دراستهم ولا يزاولون عملا أو تكوينا، وتتوزع باقي الفئات على 33.6 في المائة يتابعون دراستهم أو تكوينهم، و25.1 في المائة ينتمون إلى فئة النشيطين العاملين.
وتشكل هذه الفئة من المجتمع، حسب المرصد الوطني للتنمية البشرية، رأس مال بشريا ثمينا يجب تطويره وتنميته، بواسطة التعليم والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية…
ويقترح المرصد، في ما يتعلق بالسياسات العمومية الموجهة إلى الشباب، إعادة هيكلة هذه السياسات، وفق رؤية مستقبلية متكاملة تهم بالخصوص تشجيع الإنصاف بين الشباب ومشاركتهم في وضع السياسات العمومية وإضفاء طابع التوزيع الترابي العادل عليها.