ارتفع جدل التسرع الحكومي بنقل الفئات المسجلة في “الراميد” الى نظام التغطية الإجبارية عن المرض، قبل خروج السجل الاجتماعي، وتحديد الفئات المستحقة للدعم الطبي و العلاج، حيث أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 11 مليون شخص، الذين كانوا يستفيدون من راميد، تم نقلهم بشكل تلقائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن هذه الفئة بإمكانها الاستفادة من العلاجات العمومية بالمجان، وستحافظ على كل مكتسباتها بالمستشفيات العمومية التي كانت في نظام “راميد”، وإضافة إلى هذه المكتسبات، يضيف الوزير، فسيكون بإمكان هذه الفئة التوجه للعلاج في القطاع الخاص، وأن يتم تعويضها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على غرار الأجراء.
وكشف بايتاس أنه وخلال 1 و 2 دجنبر، تمت 30 الف استشارة طبية من اصحاب “راميد” في المستشفيات العمومية مجانا وبشكل اعتيادي.
و أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،أن المواطنين المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) سيحافظون على مكتسباتهم كاملة بعد دخول ورش تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ، وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “4 ملايين من الأشخاص المسجلين في نظام (راميد) تم نقلهم بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مشددا على أن “مكتسبات (راميد) التي كان يتمتع بها المواطنون المنخرطون في (راميد) ستبقى كاملة”، وأبرز أن يومي 1 و2 دجنبر الجاري، عرف تسجيل 30 ألف استشارة طبية قام بها المواطنون بالمستشفيات العمومية بشكل مجاني”، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة فتحت مجالا جديدا يتمثل في إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص، و أوضح الوزير أن “الأشخاص الذين توصلوا بأرقام التسجيل الجديدة يمكنهم الاستفادة بشكل مباشر من العلاجات التي كانوا يستفيدون منها مجانا بالمستشفيات العمومية”،
و صادق مجلس الحكومة المنعقداليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.
وأضاف أنه يحدد أيضا الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
