حرص جلالة الملك محمد السادس على ترسيخ مبادئ التضامن و التعاون بين أفراد المجتمع، من خلال إعطاء القدوة الحسنة في فعل الخير و الإحسان لتشكيل تضامن إنساني مغربي، يجسد قيم الأخوة و التسامح بين أفراد المجتمع، ويعكس الإرادة المولوية السامية في خلق شعب متضامن قوامه المحبة و الإيخاء و العمل التضامني في سبيل الرفع من همم و قدرات جميع فئات الشعب، حيث يحرص جلالة الملك على النزول شخصيا للوقوف عى عمليات الدعم و التضامن خلال الشهر الفضيل في سنة محمودة رسخها جلالة الملك وأبدع أركانها المجتمعية و التضامنية.
و أعطى جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالمدينة القديمة بالرباط، انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1443″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، حيث تعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي، وسيستفيد هذه السنة من عملية “رمضان 1443″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 103 مليون درهم، حوالي 3 ملايين شخص، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 600 ألف أسرة، منها 459 ألف و500 أسرة بالوسط القروي (77 بالمائة من الأسر المستفيدة).
وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ23، موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال هذه السنة، ونظرا لاستقرار الوضعية الوبائية (حسب المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، فقد تم نقل آلية توزيع المساعدات الغذائية إلى مراكز توزيع تسيرها السلطات المحلية. ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساع دات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى أكثر من 1800 نقطة توزيع على المستوى الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لـ600 ألف رب و ممثل أسرة من العائلات المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية، كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.
ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 1,5 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألف و100 أسرة سنة 1998 إلى 600 ألفا انطلاقا من سنة 2020. وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1443” لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
