قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأسيس لجنة للدبلوماسية الموازية، تابعة للجمعية، في خطوة تؤكد التزامه المستمر بدوره الترافعي وتفاعله الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وذكر المكتب في بيان له. أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024، يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الذي لا يعترف بما يسمى “البوليساريو”، سواء من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي نفسه. ويأتي هذا في وقت يعترف فيه العالم بمصداقية وعدالة الموقف المغربي في السعي لحل هذا النزاع المفتعل ضمن إطار السيادة الوطنية.
كما أبرز البيان، الذي صدر عقب اجتماع طارئ لمكتب الجمعية بمدينة العيون، التطور الكبير الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي يعترف به المجتمع الدولي، مشيرًا إلى المبادرات التي تم تبنيها وفق التوجيهات الملكية، بما في ذلك الإعلان عن “المبادرة الأطلسية” من قبل الملك.
وأضاف البيان أن الأقاليم الجنوبية سجلت أعلى نسب مشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية على مر السنوات، مما يعكس مدى مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم الشرعيين على المستويين المحلي والوطني.
وأكدت الجمعية أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، تبقى الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أن افتتاح القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلة والعيون يُعد دليلاً على الدعم الدولي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم.
