دعا حقوقيون، الى النهوض بحقوق المرأة بالمغرب ونشر ثقافة وقيم المساواة والإنصاف، خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والحكومة، أو المنظمات غير الحكومية و كل قوى المجتمع السياسية والنقابية والحقوقية، و القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، و القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وغيرها من الممارسات التي تمس كرامة النساء بالمغرب.
وشددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، على أن المشاركة الفعالة للنساء بالمغرب تتطلب تمكين المرأة المغربية من الوصول إلى المعلومات من خلال التعليم المناسب والتفكير في المرأة المغربية كصاحبة حقوق مشروعة في كل المجالات، و ضرورة العناية بالمسنات الفقيرات والنساء المعوقات من طرف الحكومة المغربية.
وناشد الحقوقيين الحكومة، رفع الحيف عن حقوق المرأة العاملة بقطاع الإنعاش الوطني والقطاع الفلاحي وشركات “الكابلاج ” العابرة للقارات ومجموعة من القطاعات التي تتعرض فيها النساء للحيف حيث يحصل النساء على اقل من الحد الأدنى للأجور وكذا رفع الحيف الكبير المتمثل في نظام التقاعد المجحف للنساء بالمغرب و المصادقة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تهم حقوق المرأة، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
و ضمان الحماية الفعلية للنساء العاملات في البيوت، وتجريم تشغيل القاصرات أقل من 16 سنة في البيوت، و إنصاف النساء السلاليات بمنحهن حقوقهن في الأراضي وفي الاستغلال والتملك، والمطالبة بضرورة حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل مع وضع كافة الآليات القانونية والعملية الكفيلة بذلك.
و اختارت هيئة الأمم المتحد الإحتفاء بيوم المرأة العالمي، بشعار “جيل المساواة”، حيث يصادف احتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم.
وكشفت المعيطات، أنه على الصعيد العالمي زُوجت 750 مليون امرأة وفتاة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وخضع ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة في 30 بلداً لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية “ختان الإناث”، و انخفضت معدلات الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة ممن يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في 30 بلداً من فتاة واحدة من كل فتاتين في عام 2000 إلى فتاة واحدة من بين كل 3 بنات بحلول عام 2017، كما يستطيع الزوج، بموجب القوانين في 18 بلداً، منع زوجته العمل؛ ولا تتمع الإناث في 39 بلداً بحقوق متساوية في الميراث مع أخوانهن الذكور؛ بينما يفتقر 49 بلدا إلى قوانين تحمي المرأة من العنف المنزلي.
و تشكل النساء 13 % فقط من أصحاب الأراضي الزراعية، و تشغل النساء في شمال أفريقيا وظيفة واحدة من كل خمس وظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي، وزادت نسبة النساء اللائي يعملن بأجر خارج قطاع الزراعة من 35 % في عام 1990 إلى 41 % في عام 2015، و اتخذت أكثر من 100 دولة إجراءات لتتبع مخصصات الميزانية المحددة للمساواة بين الجنسين.
ويبلغ عدد النساء في المغرب، إلى غاية منتصف عام 2018، بحوالي 17.67 مليون، أي أكثر بقليل من نصف سكان المغرب، و 7 من أصل 10 نساء، هن من أرباب الأسر، من الأرامل أو المطلقات؛ ولكن 65.6 في المئة، منهن أميات، والأغلبية أي 75%، غير نشيطات، حيث انخفضت وفيات الأمهات من النساء المغربيات، بعد أن كانت 332 حالة وفاة، لكل 100.000 مولود حي، في عام 1992، واليوم أصبحت حوالي 72 وفات لكل 100.000 مولود حي، ما يعني انخفاضا قدره 35%.، وأن و ثلث البنات القاصرات المتزوجات، لديهن طفل واحد على الأقل فيما الغالبية العظمى من الفتيات غير المتزوجات (87.7 %) هن ربات بيوت في المغرب.
و وفق معطيات البحث الوطني حول التشغيل، في المغرب، للعام 2018، بلغ معدل النشاط وسط النساء، 22,2%، ما يمثل بشكل نسبي، أقل من ثلث المعدل الخاص بالرجال (70,9%).، و وتعاني النساء من البطالة أكثر من الرجال، فمعدل البطالة لديهن، والذي هو في تزايد مستمر، يظل مرتفعا مقارنة مع معدل الرجال، ويتميز نشاط النساء أيضا بهشاشته، ففي سنة 2017، كان ما يقرب من 40,5% من النساء النشيطات المشتغلات، يشتغلن كمساعدات عائليات بدون أجر.
