يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئيس الحكومة ، الحرص على إصدار جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 65.00.
خاصة النصوص المرتبطة بالخدمات الصحية التي يضمنها نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض للمؤمنين.
و العمل على رفع الغموض الذي يشوب تطبيق مقتضيات المادة 114 بالقانون رقم 65.00 .
والحرص على انخراط جميع المشغلين وأجراءهم في نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض.
و يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحترام مقتضيات المادة 44من القانون رقم 65.00.
والمتعلقة بعدم الجمع بين تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء.
وشدد مجلس جطو، على ضرورة تنظيم وتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء .
مشيرا الى أن ” العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بهذا النظام تدرج في ميزانية مستقلة.
حيث وقف المجلس، على ” غياب هيكل تنظيمي مخصص لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص وذوي حقوقهم خلافا لمقتضيات المادة 75من القانون رقم 65.00.
فإن تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء، انطلاقا من عملية تسجيل المؤمنين حتى الانتهاء من تصفية ملفات الخدمات العلاجية.
يستدعي تدخل جميع هياكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أقطاب ومديريات.
وأوصى المجلس، بإعداد ميزانيات شكلية لتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
لفائدة الأجراء إن الاستقلال المحدود للهيكل التنظيمي والموارد المخصصة لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء.
يترتب عنه صعوبة في برمجة وتنفيذ الاعتمادات المرصودة لنفقات التدبير الخاصة بهذا النظام. كما لا يسمح هذا الوضع بتنزيل واحتساب هذه النفقات بكيفية مضبوطة.
مما يحول دون إدراج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة. فبعد مراجعة الميزانيات المتعلقة بهذا النظام وقوائم تنفيذها .
وكشف المجلس، أن ” الميزانيات تكتسي طابعا شكليا بل تتداخل في العديد من بنودها مع الميزانيات المتعلقة بنظام المعاشات، وعليه، فإن هذه الميزانيات لا تعكس بكيفية شفافة وواضحة النفقات الفعلية المرتبطة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء.
و تفعيل اللاتمركز في تقديم بعض الخدمات دون توفير الوسائل الضرورية من خلال الزيارة الميدانية لبعض المديريات الجهوية والوكالات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم تسجيل نقص ملحوظ في الوسائل الموضوعة رهن إشارة هذه الهياكل لتدبير وتقديم الخدمات المرتبطة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
ويتجلى هذا النقص في النقص في الموارد البشرية خصوصا في عدد الأطباء المكلفين بالمراقبة الطبية حيث لوحظ أن بعض الوكالات لا تتوفر على طبيب مكلف بالمراقبة الطبية.
بالإضافة إلى قلة المستخدمين المكلفين باستقبال وبمعالجة الملفات، و النقص في التغطية الترابية بما يكفي من الوكالات ففي جهة مراكش أسفي مثلا يضطر المؤمنون القاطنون بعمالتي شيشاوة وإيمينتانوت الى التنقل إلى مدينة مراكش قصد إيداع ملفاتهم الطبية؛-عدم توفر الوكالات على خلايا خاصة لاستقبال وتوجيه المؤمنين؛-التأخر في تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بوضعية المؤمنين فيما يتعلق بالتصريحات الجديدة وباستخلاص الاشتراكات الخاصة بها. ويبرهن على ذلك، العدد المهم من الشكايات أو إرجاع أو رفض الملفات؛-عدم تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالأدوية بشكل دوري.
وحول الموارد والنفقات والتوازن المالي لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء تعرف موارد هذا النظام تزايدا ملحوظا حيت مرت من 1,62مليار سنة 2006 إلى 7,69مليار سنة 2017 ، حيث تطورت نفقاته خلال نفس الفترة من 187مليون درهم إلى3,79 مليار.
و تزايدت الموارد من 1,43مليار سنة 2006 إلى 3,90 مليار، مما ساهم في مراكمة احتياطيات مهمة بلغت26,88 مليار إلى غاية 2017، واستفادة ضعيفة للمؤسسات الاستشفائية العمومية من نفقات التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بعد فحص قائمة النفقات المرتبطة بالخدمات الطبية حسب انتماء مقدمي هذه الخدمات للقطاع الخاص او للقطاع العام، تبين أن القسط الأوفر من التمويلات التي يوفرها نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء يستفيد منه القطاع الخاص في حين تبقى استفادة القطاع العام جد محدودة حيث لا يتعدى نسبة 5,74 في المائة من مجموع الأداءات المتعلقة بالخدمات الطبية التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من 2006إلى 2017، كما أن نسبة استفادة المصحات الخصوصية والوحدات الطبية التابعة للصندوق المذكور 13مصحة متعددة الاختصاصات”.
و يعزى ضعف استفادة المؤسسات الاستشفائية العمومية من التمويلات التي يوفرها نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء لضعف جاذبية هذه المؤسسات حيث يتم استقطاب جل المؤمنين من طرف المصحات الخصوصية، علما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بإحداث مكاتب تابعة له داخل بعض المستشفيات العمومية لتسهيل وتسريع مسطرة التكفل بمصاريف العلاجات الطبية.
