تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2020 ، مواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المحمولة لشرطة النجدة في مدن مغربية أخرى، نظرا لنجاعتها في تدبير التدخلات الأمنية بالشارع العام، مع تزويدها بالآليات والمركبات اللازمة لأداء عملها، وكذا مواصلة خلق فرق متخصصة لمكافحة الشغب في جميع المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، علاوة على تزويد مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة بتجهيزات ومركبات للتدخل والعمل تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمهام المسندة لها، بالإضافة إلى اقتناء طائرات مسيرة “Drone”، بعدما تم الانتهاء من تدريب عناصر الشرطة على استخدامها، وذلك في أفق تسخيرها في التدخلات الأمنية وفي تدبير تظاهرات الحشود الكبرى.
وبخصوص المشاريع العقارية الهادفة لعصرنة وتحديث البنايات الأمنية، ستعكف المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المقبلة على مواصلة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، والمقر الجديد لولاية أمن وجدة والأمن الجهوي بتازة، علاوة على تشييد 23 مقرا جديدا لمرافق ومصالح أمنية، من بينها المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان ومفوضية جهوية بالريصاني وتوسعة مرافق المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. أيضا، ستواصل مصالح الأمن الوطني تحديث البنية المعلوماتية لمصالح الأمن عبر اعتماد تطبيقات معلوماتية لتسهيل وتجويد عمل مصالح الأمن، ومواكبة عملية إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة التي ستتيح خدمات رقمية لعموم المواطنين.
وفي مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لتعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة على غرار التجربة التي تم تطبيقها في كل من الرباط وفاس وسلا، وتطوير آليات العمل بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، عن طريق الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية القمينة بتطوير البحث الجنائي، فضلا عن خلق مختبرات جهوية في كل من طنجة ومراكش ووجدة وفاس وأكادير، لتحقيق السرعة والفعالية في إنجاز الخبرات العلمية والتقنية، وكذا التخفيف من الأعباء على المختبرات المركزية بالرباط والدار البيضاء، فضلا عن تعزيز أشكال ومستويات التعاون الأمني الدولي الثنائي أو المتعدد الأطراف لمكافحة الجريمة في بعدها العابر للحدود الوطنية، بالإضافة أيضا إلى إيلاء أهمية خاصة لتوظيف شرطيات، خصوصا وأن العديد من الإجراءات والتدابير الأمنية تقتضي أن تباشرها أطر شرطية من العنصر النسوي، مثل المراقبة الحدودية بالنسبة للسيدات المسافرات، ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة الخاصة بالمشتبه فيهن من النساء، والعمل في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف أو في فرق الأحداث.
و تعتزم مصالح الأمن الوطني إحداث مدرسة جهوية للتكوين بمدينة مراكش، في سياق تنزيل سياستها الرامية لتقريب مراكز التكوين الأمني من المترشحين والمترشحات في عموم التراب الوطني، فضلا عن مواكبة الامتداد العمراني لبعض الأقطاب الحضرية الجديدة، إذ ينتظر إحداث مفوضية جهوية للشرطة بمنطقتي تامسنا وعين عودة بضواحي مدينة الرباط، وخلق منطقة أمنية خامسة بمدينة مراكش، وكذا إحداث قاعة للقيادة والتنسيق موصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة القنيطرة وفي المناطق الأمنية بالدار البيضاء.
و ستواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، من خلال دعم إنشاء الوداديات السكنية التي ينخرط فيها منتسبي المؤسسة الأمنية، والبحث عن تعاقدات جديدة مع منعشين عقاريين ومؤسسات بنكية لتمكين موظفي الأمن من مساكن بأثمان ونسبة فائدة تفضيلية، فضلا عن إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأطفال في وضعية إعاقة لتمكين أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني الذين هم في وضعية مماثلة من الاستفادة من برامج للمساعدة والدعم والتحصيل.
و تعكف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على إنشاء معهد للموسيقى بمدينة الرباط، بالتعاون مع وزارة الثقافة، من أجل تمكين أبناء أسرة الأمن من تعلم الموسيقى، كما أنها ستواصل تنظيم مبادرات خيرية وإنسانية بمستشفيات الأطفال ودور للمسنين والعجزة مع إشراك أيتام الأمن الوطني في هذه المبادرات، وذلك على غرار العملية الخيرية التي تم القيام بها في شهر نونبر 2019 بمدينة القنيطرة.
وأوضحت المديرية العامة، انها و إذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذا الموجز من حصيلتها السنوية، في جوانبه التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.
وانكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على إطلاق مخطط العمل الجديد “صحة 2022″، الذي يضم سبعة محاور رئيسية و46 نشاطا، والذي يروم تدعيم المكتسبات الصحية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، وسيشكل نقلة نوعية من شأنها الرفع من مستويات الوقاية والتشخيص للأمراض، حيث عرفت سنة 2019 تعيين 27 إطارا طبيا وشبه طبي جديد ضمن منظومة الخدمات الصحية المعتمدة على صعيد ولايات الأمن ، فضلا عن تحقيق تقدم كبير في ورش رقمنة الملفات الصحية لموظفي الأمن، وكذا تلك المتعلقة بملفات الاختبارات البسيكوتقنية الخاصة بالمرشحين للتوظيف في أسلاك الشرطة.
