كشفت دراسة حديثة للمعهد المغربي لتحليل السياسات أن نسبة الأسئلة الكتابية النيابية المتعلقة بمجال الصحافة بلغت 0.34% فقط من إجمالي الأسئلة التي وجهها أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 وأبريل 2024، بإجمالي 53 سؤالًا من أصل 15 ألفًا و242 سؤالًا. وتصدرت أحزاب المعارضة تقديم هذه الأسئلة بنسبة 56.61%.
وأوضح التقرير أن القضايا الاجتماعية المرتبطة بأوضاع الصحافيين كانت الموضوع الأكثر تناولًا في هذه الأسئلة، تليها القضايا الاقتصادية، حيث تُعزى الأولوية للقضايا الاجتماعية إلى توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في عهد الملك محمد السادس، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا على أوضاع الصحافيين والمقاولات الصحافية.
فيما يخص القضايا الاقتصادية، ركزت الأسئلة على الدعم المالي العمومي للمقاولات الصحافية وحقوق الصحافيين ووضعية المقاولات، إذ سجل كل من هذين الموضوعين 9 أسئلة، بينما تناولت أسئلة أخرى بطاقة الصحافة (6 أسئلة)، وأخلاقيات المهنة (5 أسئلة)، ومواضيع المجلس الوطني للصحافة وحرية الصحافة والبنية التحتية (4 أسئلة لكل منها).
ومن حيث تصنيف الجهات الطارحة للأسئلة، جاءت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في الصدارة بـ10 أسئلة، يليها فريقا التقدم والاشتراكية والاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ8 أسئلة لكل منهما. وأبرزت الدراسة أن توجه أحزاب المعارضة نحو طرح هذه الأسئلة يهدف إلى جذب اهتمام وسائل الإعلام، خاصة أن بعض الأحزاب تمتلك منابر صحافية.
أما بخصوص تجاوب القطاعات الحكومية مع هذه الأسئلة، فقد أجابت بنسبة 52.84% عن الأسئلة المطروحة، بينما بقيت 47.16% منها دون إجابة. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل الأكثر تلقّيًا للأسئلة، بنسبة 85%، بينما وُجّه سؤال واحد فقط إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، رغم أنها معنية مباشرة بتطبيق مدونة الشغل.
