أكدت رئاسة النيابة العامة على أن برقيات البحث تمثل إجراءً قانونيًا استثنائيًا يمس بحرية الأشخاص، داعية جميع المصالح القضائية والأمنية إلى التقيد بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لها.
ووجّه السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية للوكلاء العامين ووكلاء الملك، شدد فيها على عدم نشر برقيات البحث إلا عند الضرورة، وإجراء مراجعة دورية لإلغاء البرقيات التي طالها التقادم أو لم تعد مبررة قانونيًا.
وأوضحت الرئاسة أن برقيات البحث تُستعمل لضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة في حالات الفرار أو الاشتباه في ارتكاب أفعال جرمية، أو لتنفيذ أوامر إلقاء القبض، مؤكدة أن تفعيلها يجب أن يكون استثنائيًا ويقتصر على الحالات الضرورية.
كما أشار التعميم إلى أن جهود المصالح القضائية والأمنية أسفرت بين 2021 و2023 عن إلغاء أكثر من 153 ألف برقية، بينها 42 ألف برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني، انسجامًا مع الدورية المنظمة لهذا الإجراء.
وشددت الرئاسة على ضرورة التنسيق مع الشرطة القضائية لتحديث قوائم البرقيات المستحقة للإلغاء، وتفعيل مضامين الدليل العملي لتدبير برقيات البحث، مؤكدة أن هذه التعليمات تمثل أولوية قصوى لضمان احترام حرية الأفراد المكفولة دستورياً.
