ارتفعت ردود الفعل على تقرير مجلس لمنافسة المتعلق بشركات المحروقات، معتبرين أنه “قنبلة” جاءت لفضح خروقات لوبي المحروقات، فيما اعتبره نقابيون تشويشا على النظر في شكاية ضد شركات المحروقات وتلاعباتها في اسعار البنزين و الغازوال، والدعوة إلى الفعل واتخاذ قرارات رادعة وزاجرة، بدل الكلام، فعلى المجلس أن يفعل أدواره الضابطة والزاجرة لأننا اليوم لا نحتاج لتفسير الواقع بل لتغيير واقع الارتفاع الملتهب لأسعار المحروقات على جيوب المغاربة.حيث وصف عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رأي مجلس المنافسة المتعلق بالمحروقات بـ “القنبلة”، وقال بووانو في مداخلة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء والمخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، إن رأي مجلس المنافسة بخصوص سوق المحروقات، يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، موضحا أن انعدام المنافسة أفظع من الاحتكار، وأن كلاهما لا يسمح بالاستثمار في هذا القطاع، وأضاف بووانو، أن ما كشف عنه رأي مجلس المنافسة، من معطيات بخصوص تحديد الثمن المرجعي خارج شركة التكرير التي كانت موجودة، يؤكد ما سبق أن أشار إليه في مداخلات ومقالات سابقة، مبرزا أن التوصيات الواردة في التقرير، سواء المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع، أو مراجعة النظام الضريبي، كلها سبقت إثارتها في تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالمحروقات، وفي مذكرات وتقارير أخرى.
من جهته اعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة “لاسامير”، ” أن مجلس المنافسة يسابق الزمان، من أجل إبداء رأيه في تقرير حول أسعار المحروقات بالمغرب، في حين ينتظر البث من طرف مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه بالاجماع ! من طرف مجلس النواب، في القانون الجديد المنظم لمجلس المنافسة ولحرية الاسعار والمنافسة!
وأكد اليماني، على أن الحاجة اليوم إلى الفعل واتخاذ قرارات رادعة وزاجرة، بدل الكلام، فعلى المجلس أن يفعل أدواره الضابطة والزاجرة لأننا اليوم لا نحتاج لتفسير الواقع بل لتغيير واقع الارتفاع الملتهب لأسعار المحروقات على جيوب المغاربة، و تسائل اليماني، هل سيكون التقرير حول الأسعار في نفس الاتجاه الذي رسمه المجلس سابقا حينما نظر في طلب إبداء الراي للحكومة حول تسقيف الأسعار، أم أن علم رحو سيسير في الاتجاه المعاكس لما خلص إليه علم الكراوي ، ولا سيما الخلاصات الاربع في معالجة اختلالات سوق المحروقات ومنها أساسا العودة لامتلاك مفاتيح تكرير البترول والفصل بين نشاط التخزين ونشاط التوزيع، قائلا ” أليس المقصود من التقرير في هذا الوقت بالذات وقبل اعتماد القانون الجديد، مقدمة لإسقاط تهمة التفاهمات بين الفاعلين في سوق المحروقات وجني أكثر من 45 مليار درهم من الارباح الفاحشة منذ تحرير الأسعار من طرف بنكيران في نهاية 2015؟
وشدد اليماني، على أن محاولة الوصول لخلاصة غير تلك التي وصل اليها مجلس المنافسة ، سواء في الراي حول الأسعار المعمول بها أو حول المؤاخذة حول التفاهمات في الأسعار، سيعصف من ما تبقى من مصداقية المجلس وسيؤكد التعطيل المقصود للمقتضيات الجديدة للمؤسسات الدستورية من الجيل الجديد، متسائلا ” لماذا تحاشى المجلس خلال الاعداد لرأيه حول الأسعار المعمول بها ، والاستماع لكل أطياف المجتمع، ولا سيما النقابات التي تقدمت بالشكاية حول الأسعار وللجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول؟.
وسجل مجلس المنافسة نسبة تركيز عالية في أسواق الاستيراد والتخزين الذي يظل مستواه بشكل عام أقل من السقف المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية، فضلا عن نمو قوي في شبكة توزيع الغازوال والبنزين ومستوى تركيز عال في سوق توزيع هذه المنتجات، وعلاوة على ذلك، أشار مجلس المنافسة إلى ارتفاع حاد في عروض الأسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة “الغازوال والبنزين” منذ بداية النصف الثاني من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك علاقة ترابطية قوية بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2018 و2019.
و أبرز مجلس المنافسة، تراجع مستوى الترابط بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، فضلا عن انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجلة زمنيا في حالة انخفاضها، وتطرق مجلس المنافسة، كذلك، إلى وجود بنية سعر بيع مكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخلصة من طرف الدولة، وكذا مكون جبائي لسعر الغازوال والبنزين يتقلص بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما عالميا، وقد سجل الرأي السالف الذكر أيضا هامش ربح خام من التوزيع متقلب للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، ومستوى مرتفعا من هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع سنتي 2020 و2021 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي.
من جهة أخرى، لفت المجلس إلى مستوى هامش ربح صافي (الغازوال والبنزين) تأرجح ما بين 0,07 درهم للتر كحد أدنى و0,68 درهم للتر كحد أقصى خلال الفترة المعنية (2018 – 2021)، ونشاط توزيع المحروقات مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه.
