شدد حزب التقدم والاشتراكية، على أن الحكومة أخلت بالتزامها السياسي والأخلاقي مع الأساتذة المتعاقدين، حيث خصصت 15 ألف منصب شغل للأكاديميات لتوظيف الأساتذة، وهو ما يناقض الوعود التي حملتها بعض مكوناتها في الحملة الانتخابية، حيث أشار رشيد حموني رئيس الفريق البرلماني للحزب، خلال استكمال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس النواب، أن الحكومة تخلت عن وعودها بإدماج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية، وأضاف ” اتضح أن إدماج الأساتذة المتعاقدين كان مجرد شعار انتخابي وبيع للوهم لهذه الفئة، والأكثر من ذلك تغامر بقطاع حساس يتطلب الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهيئة التدريس”.
وأوضح حموني، أن الإصلاح المبتغى في قطاع التعليم محوره الأساسي هو المدرس، وأي إصلاح لا يضع بعين الاعتبار الموارد البشرية لا يمكن أن ينجح، ولفت إلى أن عملية الاعتماد على الأساتذة المتعاقدين في التعليم نتج عنها 102 ألف أستاذ منذ انطلاق العمل بالتعاقد في في سنة 2017، فيما وصل عدد المتقاعدين في القطاع إلى ما يناهز 74 ألف خلال نفس الفترة، دون احتساب المتوفين والذين يتعرضون إلى عقوبة العزل، علاوة أن 17 في المائة من الفئة العمرية بالقطاع يتراوح عمرها ما بين 40 و 45 سنة، وما يصل إلى 15 في المائة يتراوح عمرها 45 و 50 سنة، وما يزيد عن 39 في المائة يتجاوز عمرها 50 سنة.
وشدد حموني على أن هذه المعطيات الرسمية تدل على الانهيار المرتقب في قطاع التربية الوطنية، خاصة وأن الحكومة تراهن على جودة المدرسة العمومية، مؤكدا أن مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص كما ترددها الحكومة طموح كبير جدا ويصطدم بمشاكل بنيوية تتجاوز الحلول السطحية والترقيعية تجريبها في أبناء الطبقات الشعبية والفقيرة.
من جهته أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الجمعة بمجلس النواب، أن اعتبار التوظيف في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إشكالا ينبغي حله، معناه أن نحله إلى جانب أزيد من 200 مؤسسة عمومية أخرى بها أزيد من 100 ألف موظف.
واعتبر لقجع أنه من غير المنطقي حل إشكال أساتذة التعاقد في الأكاديميات الجهوية باعتبارها مؤسسات عمومية، دون حل هذا الموضوع في شموليته ليشمل كل مؤسسات العمومية، والبالغ عددها 208 مؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن موظفي المؤسسات العمومية، بما فيهم أطر الأكاديميات، هم مواطنون مغاربة يتقاضون أجورهم من هذه المؤسسات، فقط ليس لديهم رقم تأجير مركزي، لافتا إلى أن الحديث عن التوظيف في المؤسسات العمومية إذا ما أثير، فلا ينبغي أن يقتصر على أطر التربية الوطنية، وإنما ينبغي أن يطرح للجميع.
ولفت الوزير إلى أن أساتذة التعاقد ومنذ سنة 2018 تم وضع نظام أساسي لهم، على غرار باقي المؤسسات العمومية، حيث باتوا يشتغلون وفق الإطار القانوني لزملائهم في باقي المؤسسات، بحيث يتقاضون أجورهم من الأكاديميات، ومنخرطون في المعاشات المدنية، وغيرها، وأكد لقجع أن منطق التوظيف الجهوي موجود، وسيتم اعتماده في قطاع الصحة أيضا، بحيث ستكون هناك مراكز استشفائية جامعية تنتسب إليها الأطر الصحية، وسيقتصر تنقل هذه الأطر على الجهة.
