دعا الباحث والمندوب العام ل(مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد)، السيد علي بوعبيد، إلى الموازنة والتحكيم بين الضرورات المتناقضة التي يتعين الحفاظ عليها في سياق التخفيف من الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا بالمملكة ما بعد 10 يونيو الجاري، والمتمثلة في الضرورة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال الباحث بوعبيد في مقال تحت عنوان “اختبار المسؤولية السياسية”، إنه من أجل اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي، يتعين على السلطات العمومية الآن تقييم حصيلة الوضع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أجل تسطير الدروس المستخلصة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي، لتقوم الحكومة بالموازنة بينها حين اتخاذ قرارها بشأن استمرار العمل بالحجر الصحي أو رفعه.
وأبرز الباحث ضرورة وجود خيط ناظم واضح يربط بين الملاحظات والدروس والخيارات، مضيفا أنه في 10 يونيو الجاري، وبعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي، لا يريدون المغاربة فقط “استرجاع الأنفاس” وإنما أيضا “الفهم من أجل مواصلة تعبئتهم”.
وأضاف أن استخلاص دروس الحجر الصحي ومناقشتها هو، من حيث المبدإ، شرط أساسي لوضع سيناريوهات “ما بعد” 10 يونيو، معتبرا بأن “الثقة الضرورية تتعرض اليوم للتشويش بسبب ضبابية الرؤية والإشارات المتناقضة التي تبلغنا”.
واعتبر بوعبيد أن هذه الثقة تحتاج إلى حد أدنى من الشفافية على مستوى الأرقام ، لا سيما التوضيحات المتعلقة بتطورها، مشيرا إلى أن استعراض الحالة الوبائية يوميا وبشكل جزئي دون توضيحات، والمعايير النظرية المعتمدة للبت في مسألة رفع الحجر الصحي غير كاف.
وقال الباحث إلى أن الأمر يتعلق هنا بخيار سياسي بحت، مشيرا إلى أنه إذا كانت المعرفة الطبية ضرورية لجعل الأمور واضحة قبل اتخاذ الخيارات، فإن المطلوب هو الرجوع بالبلاد إلى الوضع الطبيعي.
واعتبر في هذا الصدد أن الآراء العلمية والطبية، أيا كانت وجاهتها، فإنها لا تكفي وحدها لضمان ذلك، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو التحلي بحس المسؤولية السياسية بكل صعوباتها، لاسيما أمام رأي عام يتابع بشكل يقظ ما يؤثر على حياته اليومية
