كشف تعثر المشاورات السياسية بين مكونات الأغلبية، والفشل في هندسة التعديل الحكومي.
عن “الضعف” في تواجد الكفاءات والأطر العليا بالأحزاب السياسية المشكلة للحكومة.
وإختيار الأحزاب توجهات سياسية جديدة عبر فتح جبهات صراع وقنوات السباب.
والمواجهة والتخطيط للإطاحة بأحزاب من الحكومة والإستيلاء على وزارات كبرى.
أمام إغفال المطلب الملكي الداعي لتعديل حكومي يستجيب لضخ دماء جديدة.
من الكفاءات في الحكومة المرتقبة لمواكبة المرحلة الجديدة من الإصلاح ورفع التحدي للإقلاع الجديد.
ومواجهة اختلالات التنمية وإصلاح البرامج الاجتماعية والتشغيل والصحة.
ودخل نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والإشتراكية في مواجهة من الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي.
حيث وصفه بالحزب ” البئيس” خلال مؤتمر لشبيبة حزبه، وإعلان تمسكه بالحكومة.
رغم مخططات إخراج الحزب “الشيوعي من الحكومة”.
و مواجهة ما وصفه البعض من داخل الحكومة بالحزب الصغير الماسك لوزارات كبرى.
وإعلان رفضه دعوات تقليص عدد الوزراء في الحكومة و التوجه الى الاستغناء عن بعض كتاب الدولة عوض ترقيتهم الى وزراء.
ويتجه حزب أخنوش الى المطالبة من سعد الدين العثماني بوزارة الصحة والتعليم في التعديل الجديد.
مشهرا ورقة الخروج من الحكومة والرجوع الى صفوف المعارضة، في حال رفض الاستجابة.
معتبرا أن قطاع الصحة يحتاج كفاءات وتدبير جيد، مهاجما حزب التقدم والاشتراكية وضعفه في تسيير القطاع.
فيما اختارت الحركة الشعبية خلق لجنة من قيادات الحزب يتزعمها محمد حصاد وزير الداخلية السابق وحكيمة العسالي ورؤساء الفرق البرلمانية.
لدعم الامين العام امحند العنصر في المشاورات السياسية للتعديل الحكومي.
ويتجه حزب التجمع الوطني للأحرار، الى عقد لقاء وطني من مكتبه السياسي وأعضاء من الحزب.
في 20 من الشهر الجاري بأكادير للتشاور بخصوص المرحلة المقبلة.
حيث يعيب الحزب على سعد الدين العثماني إختياره إطلاق المشاورات من حزبه والحديث الى الأمانة العامة للبيجيدي .
وإعلانه الإلتزام بما تفرضه الأمانة العامة لحزبه من توجهات قبل دخوله في مشاورات مع الأغلبية الحكومية.
وارتفع الصراع الحكومي، قبل إنطلاق المشاورات السياسية الرسمية، بين لشكر وبنعبد الله.
منذرا ببلوكاج جديد، قد تسقط فيه الأغلبية الحكومية، بعدما شن لشكر هجوما لاذعا علن عدد الوزراء في الحكومة وكتاب الدولة دون جدوى.
وغياب فعل وتدبير جيد لوزارات حساسة، كاشفا أن “رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
قام بجولة أولى همت كل أطراف الأغلبية وربما سيقدم مقترحات عملية خلال الجولة الثانية”.
مؤكدا على ضرورة تعديل الحكومة حتّى تساير المرحلة، وقال إن “الأوضاع العامة والأوراش التي يجب أن تدخلها البلاد تحتاج إلى كفاءات أكبر”.
حيث أكد لشكر أن “الحكومة ثقيلة من حيث العدد وثقيلة كذلك سياسياً، الأمر الذي لم يؤهلها لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه”.
