تستعد مدينة طنجة لاحتضان الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز المقبل، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وبمشاركة واسعة لخبراء ومؤسسات وفاعلين اقتصاديين من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
ويُعقد هذا الموعد الاقتصادي تحت شعار “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”، في سياق عالمي يشهد تغيرات اقتصادية متسارعة وتحديات متنامية تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز انفتاحها على الأسواق الخارجية.
وحسب الجهة المنظمة، فإن الملتقى يهدف إلى خلق فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول أفضل السبل الكفيلة بدعم المقاولات الصغرى وتحسين بيئة الأعمال، من خلال استعراض التجارب الدولية الناجحة ومناقشة السياسات العمومية الكفيلة بمواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة.
ويتضمن برنامج التظاهرة سلسلة من الندوات العلمية والورشات المتخصصة التي ستتناول قضايا مرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز تنافسيتها، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما سيشكل الملتقى منصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين المقاولات المغربية ونظيراتها الأجنبية، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار وإقامة شراكات استراتيجية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وسيتزامن الحدث مع تنظيم معرض اقتصادي تشارك فيه مؤسسات وهيئات ومقاولات تنتمي إلى قطاعات متنوعة، حيث ستعرض منتجاتها وخدماتها وتجاربها الناجحة، بما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على نماذج أعمال مبتكرة وتوسيع شبكات التواصل المهني.
ومن المرتقب أن يعرف الملتقى حضور شخصيات اقتصادية وازنة ومسؤولين وخبراء وممثلي هيئات مهنية من داخل المغرب وخارجه، ما يعزز مكانته كمنصة دولية للنقاش حول مستقبل المقاولات الصغرى ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
ويراهن المنظمون على أن تساهم مخرجات هذا الحدث في بلورة تصورات عملية تدعم المقاولات الصغرى باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية وتيسير ولوجها إلى فرص جديدة للتعاون والاستثمار في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
