رغم أن التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن معتقلي أحداث الحسيمة، كان موضوعيا ومحايدا، وتضمن كافة وجهات النظر، وحدد مفاهيم ما جرى بكل دقة، إلا أن هذا لم يرق لبعض العدميين ومرتزقة النضال الحقوقي، سواء داخل بعض الأحزاب الراديكالية، أو لدى بعض الجمعيات المحظورة والمعروفة بانحيازها لطرف واحد دون آخر.
ولم تتأخر ردود نشطاء حقوق الإنسان الموضوعيين في الرد على هذا المزاعم والادعاءات، وتوالت ردود الحقوقيين على العدميين ومن يدور في فلكهم.
وردا على ذلك اعتبر الأستاذ إدريس فرحي، ناشط في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، أن بعض الجهات سارعت إلى إطلاق أحكامها على التقرير، حتى قبل أن تقرأه وتزنه بميزان المصداقية والواقعية.
وأرجع الأستاذ فرحي هذا التحامل إلى من موقف هذه الجهات السلبي تجاه المجلس بسبب حالات المخاصمة التي بينها وبين مؤسسات الدولة.
وأشار الأستاذ فرحي إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، وفق الفصل 161 من الدستور المغربي، إلا أن بعض الجهات تصر على أنه غير مستقل لأن في قلبها مرض بسبب أفعال شائنة ارتكبتها، وترتعد فرائصها خوفا من قبضة العدالة. وهؤلاء حكمهم مردود عليهم لأن صحيفتهم غير بيضاء وبالتالي يفتقدون حتما للشرعية، يضيف هذا الناشط الحقوقي.
