يشهد قطاع العدل ابتداءً من اليوم، الثلاثاء، عودة كبيرة للإضرابات، حيث بدأت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للتوجه الديمقراطي، بإضراب يستمر لثلاثة أيام، على أن يتجدد الأسبوع المقبل لثلاثة أيام أخرى.
ويأتي هذا الإضراب احتجاجاً على ما تعتبره النقابة عدم التزام الحكومة باتفاق أبريل الماضي المتعلق بتحسين الوضع المادي لهيئة كتابة الضبط.
ورغم أن جميع النقابات في القطاع توحدت في مطالبها، فإنها فشلت في تنسيق إضراب موحد بسبب عدم الاتفاق على تواريخ متزامنة
في الوقت الذي تنفذ فيه النقابة الديمقراطية للعدل إضرابها الحالي، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى إضراب آخر أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. كما قررت النقابة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم إضراب أيام 3 و4 و5 سبتمبر.
ويذكر أن وزارة العدل كانت قد توصلت في مايو 2023 إلى اتفاق مع النقابات حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي تضمن مزايا جديدة تشمل راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر. إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق بعد على تنفيذ هذا المشروع. في المقابل، أصدرت الحكومة نظاماً أساسياً جديداً لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مما أثار استياء هيئة كتابة الضبط، التي كانت تأمل في مصادقة الحكومة على نظامها الأساسي.
