أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضًا إجماليًا بقيمة 7.4 مليار درهم عند متم مايو الماضي، مقارنة بفائض إجمالي بلغ 3.3 مليارات درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدًا إيجابيًا قدره 1.01 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مشيرة إلى أن هذا الفائض موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
كما أفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية أرصدة إيجابية قدرها، على التوالي، 1 مليون درهم و1.009 مليار درهم، مقارنة برصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 475 مليون درهم للحسابات الخاصة نهاية مايو 2023.
مكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم مايو 2024، الذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 514 مليون درهم، من سداد أصل الدين بقيمة 1.37 مليار درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 6.5 مليار درهم.
بلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 19.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17.3 في المائة مقارنة بمتم مايو 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 13.7 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 46.9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 9.8 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (النفقات العادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 14.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 3.9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم مايو 2023. وتشكلت النفقات العادية بنسبة 68.3 في المائة من إجمالي النفقات.
بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 58.1 مليار درهم، وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (7.4 مليار درهم). تُخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالًا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض).
تساهم الجماعات بنسبة 55.7 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية، مما يعكس الدور الحيوي لهذه الجماعات في تعزيز الاستقرار المالي وضمان الاستدامة المالية في المملكة.
