عبر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو بعد تعيينه الجمعة عن أمله في إنجاز “مصالحة” بين الفرنسيين، لكنه يواجه تحديا كبيرا لتجاوز الأزمة القائمة منذ حل الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.
وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين “هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلا من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية”. ومن المتوقع أن يدلي بمزيد من التصريحات عند تسلمه المنصب من سلفه الساعة 16,00 ت غ.
ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاما وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من كانون الأول/ديسمبر.
وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.
سيترأس بايرو “حكومة مصلحة عامة” وفق توصيات ماكرون، وسيواجه مهمة هائلة مع اعتبار موازنة عام 2025 أولوية، في وقت تعاني فرنسا ديونا هائلة.
وفي ظل غضب المزارعين وتكاثر الخطط الاجتماعية، فإن مستويات العجز والديون “واقع سيفرض على أي حكومة مهما كانت”، وفق ما حذ ر ميشال بارنييه قبل إطاحته.
وفي انتظار اعتماد الموازنة الجديدة، ستنظر الجمعية الوطنية الاثنين في مشروع توافقي لـ”قانون خاص” يضمن استمرار عمل الدولة.
يتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضا التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة والتي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن حل ماكرون الجمعية السابقة في حزيران/يونيو الماضي.
وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.
وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو “التحاور” مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل “إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل”.
وقال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني “لن يحصل حجب ثقة مبدئيا”.
أما حزب فرنسا الأبية فأكد أنه سيسعى لحجب الثقة عن بايرو لأنه لا ينتمي إلى صفوف اليسار.
وقال حزب “الجمهوريين” (يمين) إن مشاركته في الحكومة مرتبطة بخريطة الطريق التي ستضعها.
أما الاشتراكيون، فقالوا إن عدم سعيهم لحجب الثقة عن الحكومة يتوقف على التزام بايرو بعدم اللجوء الى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح باعتماد نص من دون عرضه على البرلمان، والمضي قدما في “إعادة توجيه سياسة الحكومة”. وأعرب الشيوعيون عن موقف مماثل.
وهدد الخضر بالسعي لسحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد إذا استمر في السياسة نفسها وأبقى برونو ريتايو وزيرا للداخلية، معتبرين أنه يميني متشدد.
يريد بايرو أن يجد خطوطا عريضة لـ”اتفاق تعاون ديموقراطي” يقضي بعدم لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور مقابل التزام المعارضة بعدم حجب الثقة عنها.
تم تفضيل بايرو الوسطي على أسماء أخرى جرى تداولها حتى آخر ساعات المشاورات، مثل رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، والوزيرين من الجناح اليميني في الحزب الرئاسي سيباستيان لوكورنو وكاترين فوتران.
