وصلت فضيحة تعثر طلبات التأشيرة المغاربة، و نفادها وحجزها من طرف من ينشطون في السوق السوداء، واعادة بيعها بأسعار مرتفعة، الى البرلمان، حيث وجهت المعارضة سؤالا الى وزير الخارجية مطالبة باستدعائه لمجلس النواب، ونبهت التامني إلى أن المواطنين المغاربة الراغبين في السفر صوب بعض الدول الأوربية، يتعرضون لعمليات الابتزاز من طرف فئة الوسطاء التي سمحت لنفسها بالسطو وقرصنة مواعيد طلبات الحصول على التأشيرات.
وشدد فريق المعارضة، أن كل من يلج للمواقع الإلكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوربية، يفاجأ بنفاد المواعيد وحجزها عن آخرها من قبل شبكات السمسرة وإعادة بيعها بأثمنة تفوق بكثير مصاريف ملف التأشيرة، وعلى الرغم من اتخاذ بعض القنصليات لإجراءات جديدة لمحاربة التلاعب في مواعيد طلبات التأشيرات، يضيف السؤال، فلا زال المشكل قائما ولا زالت عملية الاتجار غير المشروع في طلبات الحصول على مواعيد التأشيرة تؤرق العديد من المواطنين ضحايا هذه الممارسات.
وأكدت التامني أن هذا الوضع يعرقل مصالح المعنيين، خصوصا أصحاب الأغراض المستعجلة بالديار الأوروبية مالدراسة والعمل والتجارة والتطبيب، مما يجعلهم ضحية ابتزاز دائم ويضطرون تحت ضغط الظروف لأداء مبالغ مالية دون وجه حق، و أمام هذه الخروقات الفجة للقانون واستغلال حاجة المواطن، دعت التامني بوريطة إلى اتخاذ الاجراءات المستعجلة لتخليص المواطنين من هذه اللوبيات الجاثمة على صدورهم.
وطالبت باجتثات هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل بشكل كبير وقد تتفاقم مع اقتراب فصل الصيف، حيث يتزايد الطلب على التأشيرات، ناهيك عن استغلال المعطيات الشخصية في عمليتي النصب والاحتيال.
دخلت منظمات حقوقية دولية على خط ملف إمتناع سفارات أوربية منح مغاربة تأشيرات “شنغن” الأوروبية، وإصرار السفارة الفرنسية بالمغرب على رفض طلبات التأشيرة بعد الحصول على مصاريف الملف و الإطلاع على البيانات و الوثائق الشخصية للمغاربة، في خرق واضح لمقتضيات المعطيات الشخصية، بعد التوصل بالحساب البنكي وعناوين طالبي التأشيرة، حيث شدد حقوقيون وقانونيون دوليون على هذا الخرق القانوني.
و أعلنت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان ، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة عن نيتها الترافع مجانا أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لصالح المواطنين المغاربة “ضحايا” السفارات والقنصليات الاوروبية في المغرب و التي امتنعت الاخيرة ودون مبررات من تمكينها من تأشيرة شنغن لدخول الأراضي الأوروبية.
بلاغ في الموضوع أوضح ان الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الاوروبية قد اكتملت وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة ،حيث سيتكفل محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية، وسيتم تخصيص “بريد إلكتروني ” لاستقبال توكيلات المواطنين المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية ،استحضارًا للضرر الاعتباري والرمزي ثم المادي والمهني والإنساني الذي عكسته حالات رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات من بعض الدول خاصة السفارة الفرنسية بالرباط ، والتي عرضت شرائح مجتمعية عديدة للحيف من بينهم أطباء ومهندسين وطلبة ومسؤولين مغاربة ومواطنين ومرضى ورجال أعمال …خاصة حين يتم حرمان أطر مغربية كالاطباء والخبراء من حضور مؤتمرات طبية علمية رغم توفرهم على دعاوي للمشاركة في هذه المحافل الدولية .
وشدد خبراء من المنظمتين ، أن الوضعية القانونية لمراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة محط تساؤل قانوني أيضا بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية وإطلاعها على معطيات شخصية جدا لأصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن،..،وبما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال .
وكشفت المعطيات، أن كل طالب تأشيرة و بعد حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، يدفع مبلغ 256 درهما؛ إما بالأداء عن طريق البطاقة البنكية، أو عبر إحدى شركات تحويل الأموال التي تتعامل معها مراكز التأشيرات، من أجل تأكيد الحجز في أجل لا يتعدى 48 ساعة. وفي حال عدم تسديد المبلغ خلال الأجل المحدد، يتم إلغاء الموعد أوتوماتيكيا.
ويشتكي عدد من المغاربة الذين حجزوا مواعيد تقديم طلبات الحصول على تأشيرة فرنسا من عدم إرجاع المبالغ المالية التي دفعوها مقابل تأكيد موعد تقديم ملفاتهم، منذ سنة 2020، حيث تم إلغاء المواعيد بعد توقف حركة التنقل بين الدول، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا؛ لكنهم لم يسترجعوا المبالغ المالية التي دفعوها إلى حد الآن.
وارتفعت شكاوى مواطنين مغاربة تنبه لتماطل مراكز استقبال ملفات التأشيرات من إرجاع مبالغ تأكيد حجز المواعيد، على الرغم من إلغائها بسبب جائحة كورونا؛ ومنهم أرباب أسر دفعوا أكثر من 1000 درهم ، ويطرح تفويض السفارات والقنصليات الأجنبية لدى المغرب لمراكز خاصة تلقي ملفات طلب التأشيرة جملة من الإشكالات؛ فعلاوة على المبالغ المالية المرتفعة التي يكلفها الطلب، ثمة أيضا إشكال آخر يتعلق باطلاعها على المعطيات الشخصية للمغاربة.
ونبهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، الى أن حصول مراكز دفع ملفات طلب التأشيرة يعد “أمرا خطيرا”، حيث تشترط على المغاربة، قبل الولوج إلى مواقعها الإلكترونية، أن يأذنوا لها بالاطلاع على معطياتهم الشخصية.
