قررت الحكومة الفرنسية صرف دعم عاجل بقيمة 100 يورو لـ28 مليون فرنسي؛ حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس، عن القرار في تصريح للقناة الأولى الفرنسية (TF1)، خلال نشرتها المسائية ليوم الخميس، حيث سيكلف هذا القرار، باريس، نحو 3.8 مليار يورو.
وجاء القرار الفرنسي، ليحرج حكومة أخنوش، امام الصمت المهول على ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وتواري لوبي المحروقات خلف زيدات صاروخية تتقل كاهل المغاربة، وما خلفته من ارتفاع للمواد الاستهلاكية وارتفاع وسائل النقل وارتفاع أثمان الخبز والخضر والفواكه و اللحوم.
وحدد المسؤول الفرنسي الفئة التي ستستفيد من هذا الدعم، في الأشخاص الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن 2000 يورو، سواء كانوا يمتلكون سيارة أم لا، إضافة إلى المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 1983 يورو، والعمال المستقلين، وطالبي العمل، و“الأشخاص في وضعية هشة، كما أوضح أن ”العملية ستتم بشكل أوتوماتيكي“، وحدد فترة ما بين ديسمبر وفبراير المقبلين كأجل لصرف هذا الدعم الذي أسماه بـ“تعويض التضخم“.
واتخذت الحكومة الفرنسية هذا القرار، بعد عدة مناقشات وحسابات وتحقيقات، حسب ما أورده موقع ”لاديبيش“ الفرنسي، وهو قرار مخالف لما طالبت به المعارضة، والمتمثل في خفض قيمة الجبايات، وقال كاستيكس في معرض تصريحه: ”بعد فترة من الأزمة الشديدة، هناك انتعاش، وإنتاج بعض المواد الغذائية الأساسية، لم يستأنف بعد في كل مكان. لذلك هناك ارتفاع في الأسعار، وأضاف: ”نعتقد أن هذا الارتفاع في الأسعار، وهذا التضخم سيكون مؤقتا. إلى متى؟ لست في وضع يسمح لي بإخباركم، ولكنه موجود ولا يمكننا السماح له بإعاقة هذا الانتعاش، يجب علينا بأي ثمن أن نوفر الوسائل ليستمر هذا الانتعاش“.
وتحاول فرنسا تفادي ما حصل في 2018، عندما تسبب الإعلان عن الرفع من ثمن المحروقات في احتجاجات شعبية قوية بالبلاد، عرفت بحركة السترات الصفر، وارتفعت أسعار النفط على المستوى العالمي مؤخرا، حتى بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات، خصوصا مع بداية التعافي عالميا من فيروس كورونا، وتخفيف القيود في مجموعة من البلدان والعودة إلى حياة شبه عادية؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع في الطلب على المحروقات.
