رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، الإفراج عن رئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، المتواجد في الحبس المؤقت منذ شهر يوليو الماضي.
وذكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي أن هيئة الدفاع تقدمت، في وقت سابق، بطلب الإفراج عن المعني، لكن غرفة الاتهام أيدت أمر الإيداع مجددا في حق الأخير.
وأوقفت مصالح الأمن الجزائري، نهاية شهر يونيو، رئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وقامت بتفتيش منزله قبل أن تضعه رهن الاعتقال النظري.
وفي بداية شهر يوليو أمر القضاء الجزائري بإيداع فتحي غراس الحبس المؤقت بعدما وجهت إليه مجموعة من التهم، من بينها “تهديد الوحدة الوطنية، إهانة رئيس الجمهورية، ونشر خطاب الكراهية”.
والحركة الديمقراطية الاجتماعية هو حزب جزائري محسوب على تيار اليسار، ويعتبر من أهم التشكيلات السياسية التي عارضت مسار السلطة بخصوص تسوية الأزمة التي شهدتها البلاد بعد انطلاق الحراك الشعبي.
