أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، أشغال اجتماعها المكثف الذي استمر على مدار 24 ساعة متواصلة، مخصصًا للتصويت والمصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2025.
وقد جرى هذا الاجتماع في أجواء من التفاعل والنقاشات المستفيضة بين أعضاء اللجنة، الذين ناقشوا مختلف تفاصيل المشروع وتأثيراته الاقتصادية على مختلف القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، حيث صادقت اللجنة عليه بالأغلبية، ما يعكس توافقًا نسبيًا حول أهم محاوره. وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
• الموافقون: 26 نائبًا
• المعارضون: 11 نائبًا
• الممتنعون: 0
وكانت النقاشات خلال الساعات الماضية قد ركزت على الجوانب الاقتصادية والمالية الأساسية في المشروع، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية لعام 2025، والإصلاحات الضريبية، والإنفاق العام، وأثر هذه التدابير على الفئات الاجتماعية المختلفة. وقد عبر عدد من النواب عن تأييدهم للتوجهات العامة في المشروع، بينما أبدى آخرون تحفظات حول بعض البنود التي اعتبروها قد تضر بعض الفئات.
من جهة أخرى، أكدت مصادر داخل اللجنة أن العمل لا يزال مستمرًا في باقي مراحل المصادقة على مشروع القانون، حيث ينتظر أن يتواصل النقاش خلال الأيام المقبلة في أفق عرضه على جلسة عامة للتصويت النهائي.
هذا واعتبرت الأوساط السياسية والاقتصادية أن إقرار الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2025 يشكل خطوة هامة نحو تحديد التوجهات المالية للمرحلة القادمة، ويعكس حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية رغم التحديات العالمية والمحلية.
