أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الخميس، أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج، لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين.
وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي، عقب اجتماع استثنائي عقدته أول أمس الأربعاء للبت من وجهة نظر حماية المعطيات الشخصية في عملية انتشار استخدام جواز اللقاح (التي تطورت على نحو إيجابي في اتجاه جواز صحي)، وكذلك في بعض عناصر النقاش العام، أن “انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج يهدف بالأحرى إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي.
وبالنسبة لهذه الغاية، تؤكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يضيف البلاغ، أنه على الرغم من بعض التحسينات الواجب ترجمتها على أرض الواقع، فإن “مبدأ التناسب في إطار الممارسة الحالية يجري احترامه حيث قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ أنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة”.
كما أن قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا “تستلزم وجود ربط مع مزودات إلكترونية تديرها السلطات الأوروبية وتنظمها القوانين الأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”. وفضلا عن ذلك، فإن رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا موضوع رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل تحقيق غاية وحيدة، ألا وهي تيسير التنقل على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أن التحسينات المطلوبة تتمثل في نشر الإشعارات القانونية المناسبة والحيلولة دون التقاط صور الشاشة التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراق ب الولوج، مبرزة أن الحيلولة دون التقاط هذه الصور ستمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة.
وعلى صعيد متصل، ستقوم اللجنة بمعية مطوري التطبيق المحمول، بتقييم تأثير ذلك على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة الرغبة في نشرها على مختلف المنصات التجارية (جوجل ستور، آبل ستور، وما إلى ذلك).
كما تعتبر اللجنة في الحالة الراهنة للمعلومات المتوفرة لديها، أن استخدام التطبيق المحمول “لا يحمل خطر التتبع التلقائي، ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز الصحي”.
وستواصل اللجنة، في هذا الإطار، يؤكد المصدر ذاته، رصد التطورات المقبلة وإبلاغ المسؤول عن المعالجة والمواطنين بأي مخاطر يتم الوقوف عندها.
وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحقيق فيها.
كما تلفت اللجنة انتباه مختلف المؤسسات والهيئات والشركات إلى روح انتشار الاستخدام الجاري للجواز الصحي الذي “لا ينبغي أن يفسح المجال لأي تخزين”.
وعلى سبيل المثال، فإن الجهات الفاعلة التي تقرر تخزين الجوازات الصحية لموظفيها أو المعلومات الواردة فيها، يؤكد المصدر ذاته، “تصبح مسؤولة بحكم الواقع عن المعالجة بالمعنى المقصود في القانون 09-08، وبالتالي يجب أن تمتثل له عن طريق توجيه التصريحات اللازمة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وبخصوص عناصر المناقشة الأخرى التي تتعلق بضرورة التلقيح أو عدم ضرورته، تؤكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذه النقطة ليست من اختصاصها، مشددة على أنها تعول على السلطات الصحية لتتصدى للموضوع.
وبشأن تأهيل مراقبي الولوج إلى طلب تقديم رقم البطاقة الوطنية، ترى اللجنة الوطنية أن الموضوع يتعلق بتخوف المواطنين من حصول فاعلين غير مأذون لهم على أرقام هويتهم، بما يزيد من خطر إعادة استخدام رقم البطاقة الوطنية هذا لأغراض أخرى. وأشارت إلى أنه ينبغي دراسة هذه النقطة بجدية، ولا سيما “إذا كانت هذه الممارسة جزءا من حياتنا اليومية لما بعد فترة حالة الطوارئ الصحية، ويمكن أن يكون الحل في إقامة محدد هوية قطاعي خاص بالجواز الصحي”.
وفي ما يتعلق بأهمية الإعداد المسبق والمعلومات الأولية لإتاحة الوقت لتحضير انتشار الاستخدام، تؤكد اللجنة، أن لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات (المسؤولة عن الممارسة السليمة للقانون 31-13) ستتحدث عن هذا الموضوع في الأيام المقبلة بما أنه يخرج عن اختصاص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الصدد، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إجراء مشاورات حول إنشاء مجموعة من المحددات القطاعية التي ينبغي أن تحمي وجود محددات أقل قطاعية وضرورية لتخطيط السياسة العامة، وتنفيذ الإجراءات القضائية والعناصر التي قد تتعلق بمسائل الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة. كما ستتمثل الخطوات الأولى لهذه المشاورة في اقتراح إنشاء فريق عمل مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
وأخيرا، تطلب اللجنة، يؤكد البلاغ، من رئيس الحكومة تنظيم ندوة حكومية مكرسة لتحديد بنية محددات الهوية من زاوية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك وفقا لدستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. كما ينبغي أن تأخذ مختلف المفاهيم في الاعتبار مستلزمات تعزيز الثقة الرقمية التي تعد شرط وجوب للتقدم اللازم للانتشار المسؤول للتكنولوجيا الرقمية لما فيه خير اقتصادنا ومجتمعنا، دون التقيد برؤية تقنية صرفة.
وذكرت اللجنة بأن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج، يتم الإعلان اليوم عن أنه “محدود زمنيا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية”، مبرزة أن مهمتها تشمل مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بصورة مستقلة عن نوعية الدعامة (مستند ورقي، رقمي، صوت، صورة…).
