قدمت لجنة “نداء طاطا” أمس الإثنين، شكاية أمام محكمة النقض بالرباط ضد الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، مطالبة بإعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة جراء كارثة طبيعية، وذلك لإنصاف جميع المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت الإقليم.
ويعد هذا الإجراء القضائي الأول من نوعه في المغرب، حيث يقوده عضو اللجنة الحبيب بن شيخ محمد، بمساعدة عشرات المحامين المغاربة، نيابة عن جمعيتين داعمتين للشكاية، وهما “منتدى إفوس” باعتبارها جمعية محلية، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” باعتبارها جمعية وطنية ذات منفعة عامة.
ونشر رشيد البلغيتي، منسق اللجنة، بياناً على حسابه في موقع فيسبوك يوضح أن هذه الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط تمثل خطوة مهمة في المسار الترافعي للجنة، وذلك قبيل انعقاد جلسات “أمشاوار” التي ستُعقد في الإقليم يومي 26 و27 أكتوبر 2024.
وجاء في نص الشكاية، أن الفيضانات التي ضربت إقليم طاطا بين 21 و22 سبتمبر 2024 تعتبر كارثة طبيعية، وأن الإقليم يستحق أن يُعلن منطقة منكوبة، مشددة على ضرورة إصدار رئيس الحكومة قراراً بهذا الشأن، ما سيمكن المتضررين من الاستفادة من نظام التغطية ضد الوقائع الكارثية، مع المطالبة بالنفاذ المعجل وتحميل المسؤولية لمن يستوجبها القانون.
وتطرقت الشكاية إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالإقليم، سواء البشرية منها أو المادية، مشيرة إلى وفاة العديد من المواطنين وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك البنيات التحتية والواحات. كما تضمن التقرير أسماء القرى والجماعات المتضررة وحجم الأضرار.
وأشارت الوثيقة إلى القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، والذي يحدد الفيضانات، والزلازل، وارتفاع المد البحري، وغيرها من الكوارث، كوقائع تستوجب تعويضات وفق نظام مختلط يجمع بين التأمين والإعانات. وشددت على أن إصدار رئيس الحكومة لقرار يعلن فيه إقليم طاطا منطقة منكوبة يجب أن يتم خلال ثلاثة أشهر من وقوع الحادثة.
