لشكر يُعوض “الشرعية النضالية” بـ”الشرعية الانتخابية”

يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي غدا السبت المجلس الوطني للتصويت على مقترحات اللجنتين التنظيمية والسياسية، وتثير اللجنة التنظيمية حفيظة كثير من الاتحاديين، إذ أنه إذا تم تمرير مقترحات اللجنة التنظيمية خلال دورة المجلس الوطني يعني تمهيد الطريق لولاية ثالثة لإدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب المنتهية ولايته، وستنقد اللجنة صباحا قصد الحسم في مقرراتها قبل عرضها على المجلس الوطني.
وكان رئيس اللجنة التنظيمية، حوّل اجتماع الأسبوع الماضي من حضوري إلى تناظري مما سهّل عليه، حسب اتحاديين، التحكم في زر الكلمات، ولهذا تعذّر على أعضاء اللجنة الذين لهم رأي مخالف من التدخل أو من استكمال تدخلاتهم، وأول خرق ارتكبته اللجنة التنظيمية، والذي يمكن أن يصوت عليه المجلس الوطني هو تعطيل القانون الداخلي للحزب، والصيغة التي اقترحها مصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي وعضو اللجنة التحضيرية، هي انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالجهات، ثم يلتحقون من بعد بالمقر المركزي لانتخاب الكاتب الأول وذلك من أجل محاصرة كل المتنافسين للكتابة الأولى، وإقصائهم من عضوية المجلس الوطني من خلال منصة الجهات.
وتقتضي الصيغة، حسب مصادر اتحادية، أن لا يعلن إدريس لشكر موقفه نهائيا ولا يعلن نيته للترشح إلى حين انعقاد المجلس الوطني بالصيغة المذكورة ليقترح بعض أنصاره انتخابه لولاية ثالثة استنادا دائما إلى “عقد مؤتمر عادي في ظروف استثنائية”.
ووفق ما أسر به مصدر اتحادي فإنه إذا تم التصويت على المقترح المذكور فهذا يعني تغيير البنية البشرية للحزب بشكل نهائي، لأن القرار سيسمح للمنتخبين، وخصوصا الوافدين على الحزب من أجل الانتخابات، التحكم في هياكل الحزب، مما يقلب القاعدة لأن البرلمانيين وكل المنتخبين هم ينفذون ويصرّفون قرارات الحزب، كما كان تاريخيا، ولكن بهذه الصيغة سيصبحون هم المتحكمون حتى في الكاتب الأول نفسه في وقت سيجد أغلب المناضلين الاتحاديين أنفسهم خارج الهياكل.
وينظر كثير من الاتحاديين بعين الريبة لهذا المقترح المبني على “الشرعية الانتخابية” بدل “الشرعية النضالية”، لأنه سيتم إقصاء مئات الاتحاديين الذين لم يشاركوا في الانتخابات لأسباب كثيرة وعلى رأسها عدم اتفاقهم مع الطريقة التي أدارت بها القيادة الحالية العملية، ويصر هؤلاء على أن “الغضب” هو سلوك اتحادي تاريخي فقد غضب عبد الرحيم بوعبيد في المؤتمر الخامس المنعقد سنة 1989، كما اتخذ عبد الرحمن اليوسفي قرارا بالاستقرار في كان الفرنسية لمدة سنتين عقب انتخابات 1993، لكن بقي هؤلاء اتحاديون، فكثير من المناضلين لم يشاركوا في الانتخابات لأنهم كان مختلفين على طريقة تدبيريها سيقصيهم مقرر اللجنة التنظيمية اليوم.
وجوابا عن سؤال وجهته “النهار المغربية” لقيادي اتحادي “غاضب” حول لجوء لشكر لهذه الصيغة، بدل تقديم قانون داخلي بديل أمام المجلس الوطني لمناقشته في أعلى هيئة تقريرية بين المؤتمرين، قال، غنه تم تهريب “الولاية الثالثة” بهذه الصيغة حتى لا يكون الأمر محط نقاش عمومي، وحتى لا يظهر الكاتب الأول أنه يسعى إلى الكتابة الأولى بعد نهاية المدة القانونية التي يمنحها إياه القانون الداخلي.