أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه صودق على القانون المؤطر للسجل الاجتماعي الموحد.
وصودق على والسجل الوطني للسكان، والوكالة الوطنية للسجلات، مؤكدا أنه في القريب ستقوم الحكومة بعرضه على أنظار البرلمان بغرفتيه.
وأوضح لفتيت خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.
أن القانون سيرى النور في القريب العاجل.
وافاد لفتيت، أن الحكومة منصبة على إعداده وتهيئته لعرضه للمناقشة، للتمكن من الوصول إلى المواطنين المستحقين للإعانة الاجتماعية.
وذكر أن إنجاز السجل الاجتماعي ليس بالعمل البسيط الممكن إخراجه بسرعة، مشددا على أنه مشروع مهم تطلع به الحكومة كورش وطني هام.
