أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه لإنجاح “الرجة” المبادراتية في المغرب يتعين تعبئة 50 مليار درهم، موزعة بين الميزانية العامة للدولة وفي شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية.
وأوضح المجلس، في تقرير حول “مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلورة النموذج التنموي الجديد”، أنه “لإنجاح الرجة المبادراتية ينبغي الإسراع بتعبئة حوالي 10 ملايير درهم سنويا من خلال الميزانية العامة للدولة، وحوالي 40 مليار درهم في شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية”.
وأشار إلى أن هذه المواكبة، ستستفيد منها جميع القطاعات حتى تكون قادرة على استثمار كافة الفرص المتاحة لخلق القيمة، سواء كانت هذه الفرص كامنة أو يتعين خلقها (من خلال الابتكار).
وأضاف أنه ستتم أيضا مواكبة جميع مراحل دورة حياة المقاولة، سواء في مرحلة إنشائها أو تطورها (من مقاولات صغيرة جدا ومتوسطة، ومن مقاولات صغيرة ومتوسطة إلى مقاولات متوسطة الحجم)، أو انتقال ملكيتها أو إعادة تنظيمها، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان إقامة شبكة من الشركاء (حاضنات الأعمال، مستثمرون، فاعلون يساهمون في تسريع نمو المشاريع …)، الذين سيمكنون من تحديد المقاولات المعنية ومواكبتها.
وبالنسبة للمجلس، فإنه سيتعين على هؤلاء الشركاء الاضطلاع بدور صلة الوصل في تنزيل المبادرات العمومية، كما سيتيحون اكتساب المزيد من النجاعة من خلال الترصيد التدريجي للخبرات المكتسبة، مبرزا أن تطوير هذه الشبكة لن يتيح فقط زيادة عدد المشاريع التي ستتم مواكبتها بل سيمكن أيضا من تحسين مستوى نجاحها.
وأشار إلى أن حجم الموارد المالية التي سيتم رصدها سيتوقف على حاجيات المشاريع، وأنه ينبغي أن يكون المعيار الأهم في اختيار المشاريع في المقام الأول هو المؤهلات التي يتمتع بها المقاول حسب التقدير الذي يحظى به لدى الفاعلين في القطاع.
وسجل أن جزءا كبيرا من التأثير سيأتي من مقاولين يمتلكون خبرات وتجارب راكموها على مدى عشر سنوات على الأقل لتسهيل تعبئة استثمارات لفائدتهم تتراوح ما بين 10 و15 مليون درهم
