أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة، الذي صدر حديثا، بأن المجلس عمل خلال سنة 2021 على بلورة النصوص الضامنة لحسن سيره الداخلي، من أجل الاضطلاع بالمهام المنوطة به بفعالية ومساهمة منه في الدفاع عن مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة والمشروعة.
وسجل التقرير أنه تحقيقا لهذه الغاية، قام المجلس بتعديل نظامه الداخلي عبر إدراج مقتضيات جديدة تتعلق على الخصوص، بتوضيح مهام مختلف الهيئات التداولية التابعة للمجلس وكيفيات صنع القرار على المستوى الداخلي، وتحسين قواعد تنظيم وعقد الاجتماعات، إلى جانب تكريس مبدأ الفصل بين الهيئات التداولية والهيئات المكلفة بالتحقيق.
وتشمل هذه المقتضيات الجديدة أيضا، رفع الحد الأدنى لاجتماعات الجلسة العامة وتحديدها في إحدى عشرة (11) مرة في السنة بدل أربع (4) مرات كما كان معمول به سابقا، وإدراج مقتضيات جديدة ذات الصلة بعقد الاجتماعات عن بعد؛ وكذا اعتماد مبدأ التسجيل الصوتي لاجتماعات المجلس؛ بالإضافة إلى إحداث فرع جديد مكلف بصياغة التقرير السنوي.
وأضاف التقرير ذاته، أنه تبعا لهذه التعديلات، فإن المجلس عكف على بلورة مسطرة لعقد الاجتماعات بواسطة تقنية المناظرة المرئية، ومسطرة متعلقة بتسجيل اجتماعاته، إضافة إلى أربعة مواثيق ضامنة لحسن سير كل من الفرع المكلف بالاتفاقات والعلاقات مع هيئات التقنين الوطنية؛ والفرع المكلف بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية؛ والفرع المكلف بالتركيزات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى الفرع المكلف بمساعدات الدولة والطلبيات العمومية والمهام الاستشارية.
