بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون، اليوم الخميس، ندوة صحفية سلطت الضوء على الجهود المبذولة لإلغاء هذه العقوبة في المغرب.
وحمل الحدث، شعار “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا”، شهد حضور نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية، بما في ذلك ممثلي المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الحق في الحياة هو حق مطلق يجب أن يحظى بالحماية الكاملة.
وأشارت إلى أن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في القوانين المغربية يعد إجراء غير كافٍ، إذ يترك المحكومين وأسرهم في حالة نفسية واجتماعية قاسية.
واعتبرت أن الإبقاء على عقوبة الإعدام لا يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي أو العدالة لضحايا الجرائم، من جانب آخر، شددت بوعياش على أن المجلس يواصل الدعوة للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو إلغاء عقوبة الإعدام في التشريعات الوطنية، كما دعت الحكومة إلى التصويت لصالح القرار الأممي المرتقب حول وقف تنفيذ الإعدام خلال اجتماع اللجنة الثالثة في دجنبر المقبل.
وخلال الندوة، ناقش المتدخلون أهمية تبني إصلاحات قانونية تحقق الملاءمة بين التشريعات الوطنية والدستور المغربي الذي ينص على حماية الحق في الحياة، وأكدت الكلمات على ضرورة تفكيك المبررات التي تستند إليها عقوبة الإعدام، مع العمل على نشر الوعي المجتمعي حول تأثيراتها السلبية.
وشددت بوعياش كلمتها على الأهمية القصوى للحق في الحياة، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الحق يجب أن يكون أولوية، لا سيما في ظل الأزمات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع، مطالبة بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، داعية الحضور لقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح الضحايا.
وركزت بوعياش في كلمتها على أن عقوبة الإعدام لا تحقق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا تضمن أمن المجتمع. واعتبرت أن الإلغاء هو الحل الذي يعزز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور المغربي، وخاصة المادة 20 التي تنص على حق الحياة، وكذلك مع العهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وذكرت بوعياش أن السياق الوطني الحالي يجعل من مرجعية حقوق الإنسان والديمقراطية أساسًا لصنع القرار، وأكدت أنه على الرغم من أن الواقع الفعلي أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أن الإلغاء التشريعي يبقى الخطوة المقبلة الضرورية.
وجددت دعوتها للحكومة من أجل التصويت لصالح القرار الأممي، متمنية أن يشهد المغرب اجتهادًا قضائيًا يقضي بعدم الإدانة بعقوبة الإعدام في أي قضية.
وخلصت المتحدثة إلى مواصلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهوده من أجل الترافع لحماية الحق في الحياة، مطالبة بضرورة تفعيل الدستور والتشريع بما يعزز هذا الحق.
