وأمرت المفوضية الأندية الأربعة، التي تمتعت بنسبة ضريبية أقل لأنه كان يتم معاملتها على أنها منظمات غير ربحية بدلاً من الأندية المحترفة ذات المسؤولية المحدودة، بدفع ما يصل إلى 5 ملايين يورو (6 ملايين دولار) لكل منها في صورة ضرائب متأخرة.
وطعن برشلونة في وقت لاحق على القرار وحصل على حكم في 2019 يفيد بأن هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي لم تثبت وفقاً لأي معيار قانوني أن هذا الإجراء منح ميزة للمستفيدين منه.
واستأنفت المفوضية الأوروبية بعد ذلك أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها وقالت إن المحكمة الأدنى أخطأت في محاولة إثبات تمتع الأندية بميزة اقتصادية.