تجسيدا للممارسة الفضلى للأدوار الدستورية المنوطة بمجلس المستشارين،في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، تؤطر مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية التي وقع عليها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، اليوم الاثنين، الالتزامات التي تم التوافق عليها وتدوينها لتشكل “أداة إضافية للتدقيق العام وتعزيز المساءلة الأخلاقية”.
وتهدف مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية إلى بناء فهم مشترك للسلوكيات والمواقف التي يرغب المجلس في تعزيزها أو التي يعتبرها غير مقبولة، بغية تقديم دليل مبسط للمستشار حول معايير السلوك المقبولة في العمل البرلماني، وتوضيح المعايير القيمية والسلوكية التي يجب أن يتوقعها المواطن من المستشارة والمستشار الممثل بالمجلس.
كما تروم المدونة التذكير بالالتزامات العامة التي تؤطر عمل المستشارين والتي تستمد تعريفها من المعايير المستخلصة من الممارسة البرلمانية الناجحة، والقائمة على مبادئ نكران الذات والنزاهة والموضوعية والمسؤولية والانفتاح والأمانة والقيادة الحسنة في الانضباط للالتزامات الأخلاقية المتوافق عليها.
ويلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالمساهمة في تجسيد السلوك الصحيح في التمثيل داخل المجلس وخارجه بإعطاء القدوة الحسنة في ذلك، من أجل خلق مناخ ملائم يمكن كل مكونات المجلس العمل على وإبراز خصوصية المجلس ومكانته الدستورية كمؤسسة مكونة للسلطة التشريعية.
وترتكز الالتزامات العامة على مراعاة التشريعات النافذة والمصلحة العامة، والعمل على تجنب التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وحل أي تعارض بينهما في وقت واحد، ولصالح المصلحة العامة، إضافة إلى احترام المجلس وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته، التصرف بما فيه صالح الأمة بوجه عام، و الالتزام بالسرية وحفظ المعلومات في نطاق القانون، إلى جانب الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس دون تمييز.
من جهة أخرى، يلتزم المستشارون في علاقتهم بالمجلس، بالتصريح بالممتلكات وفق المساطر الجاري بها العمل، إشعار الجهة المختصة بالمجلس في حالة التنافي أو الشك في ذلك، إشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه الوقوع في حالة تضارب للمصالح، منع إشهار الصفة بدون مبرر يستدعي ذلك، الانضباط لبرتوكولات الزيارات، والعمل على إظهار الصورة الناصعة للمجلس، وحسن تمثيله في مختلف المحافل دوليا وإقليميا ومحليا.
وفيما يتعلق بعلاقة المستشار تجاه مكونه السياسي، تنص المدونة على الالتزام بالانتماء الحزبي أو المجموعة أو الفريق، وعلى أن تكون العلاقة مع الفريق أو المجموعة التي ينتسب إليها قائمة على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.
وبخصوص علاقة المستشار بالمواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس، يجب على كل مستشار، وفقا للمدونة، الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهم، الاحترام والعدالة والانصاف والمساواة وتحقيق مصالح الناس ضمن الأصول والقانون، إلى جانب إحاطة المواطنات والمواطنين بكل نشاطاته وخطاباته وتصريحاته ومقابلاته وإنجازاته بكل الوسائل المتاحة.
