بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للعاملين بالمديرية المركزية للانتاج والبث مع مكتب النقابة الوطنية للاذاعة والتلفزة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل لتدارس الاوضاع العامة بمديرية الانتاج وسبل تطويرها خاصة بعد التراجع الخطير الذي تعرفه المديرية ، ودق اخر مسمار في نعش الانتاج الداخلي ، الذي بات مهددا بالسكتة القلبية ، وانتعاش انتاج الشركات الخاصة على حساب الانتاج الداخلي ، واتساع دائرة العطالة في صفوف العاملين بالمديرية ، ووصول الحوار مع المدير المركزي الى الباب المسدود ، ناهيك عن عدم توفره على استراتيجية واضحة المعالم لتسيير المديرية ، لكل هذه
الاسباب واسباب اخرى تأسست لجنة نقابية تابعة
لمديرية الانتاج بالاولى تتكون من عبد الرزاق لحرش منسقا محمد السعودي ، اسد بلال ، جمال الخضيري ، وعلال العلاوي اعضاء ، وقد عهد لها بإعداد تقرير شامل حول ظروف الاشتغال بالمديرية واقتراح حلول ناجعة للخروج من الازمة التي تعيشها. تقرير ينتظر ان يسلط الضوء على شركات تستحوذ على صفقات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة منذ العمل بطلبات العروض ، وكذا الارقام الخيالية التي تحول لحساب هذه الشركات مقابل برامج رديئة مع استثناءات قليلة ، وشركات عمرت لاكثر من 15 سنة معتمدة على مرسوم تمديد العقود ، دون تقديم خدمة عمومية أو فرجة حقيقية ، والبرامج التي يتم انتاجها دون
المرور عبر طلبات العروض واعتبارها انتاجات داخلية لجبر خواطر جهات معلومة ، والشركات التي تحمل اكثر من
اسم للاستفادة من مشاريع عديدة قد تصل الى اربعة مشاريع موزعة بين الاولى ، الامازيغية ، والعيون بدعم من مسؤولين بالمؤسسة، بالاضافة الى لجنة انتقاء المشاريع والتي تطرح اكثر من علامة استفهام حول كفاءة اعضائها ، كل هذه المواضيع سيتم التفصيل فيها في تقرير شامل ، وفِي تصريح للكاتب العام للنقابة الوطنية للاذاعة والتلفزة التابعة الكونفدرالية العامة للشغل السيد خالد أكدي الذي أكد أن
هذه الخطوة تأتي بهدف انكباب النقابة على ملف الانتاج في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و في القناة الاولى كخطوة اولى بعد وصول الانتاج بها الى شلل تام في اعداد برامج ذات الجودة العالية المطلوبة في هذا المرفق العمومي. وكانت اللقاءات الأولى التي عقدتها النقابة مع العاملين كافية لالقاء الضوء على الواقع المتردي بالمديرية على مستوى تدبيرها للبرامج وتغييبها للثقافة والفن والاقتصاد في برامجها والتي اختفت تقريبا من شاشة الأولى والاكتفاء بشبكة برامج ضعيفة لا تعكس انتظارات المواطن المغربي. كما وقفت هذه اللقاءات على قضية بالغة الاهمية وهي تمرير صفقات مهمة للقطاع الخاص الذي يحضى بالاهتمام هذا من جانب ومن جانب آخر وفي تاثير مباشر لهذه الاختيارات التي ذكرتها، يتعرض العاملون في المديرية للاقصاء والتهميش وعدم الاهتمام بمشاريعهم والتي تكون في جل الاحيان اقل كلفة واحسن جودة مما يقدمه القطاع الخاص .
