دعت النقابة الوطنية للعدل، وزير العدل الجديد محمد بن عبد القادر.
إلى فتح تحقيق في تعيينات في مناصب عليا.
وخاصة منصب المفتش العام والمدير العام للمؤسسة المحمدية ومدير التجهيز والممتلكات.
بعد أن كان القاسم المشرك بينها هو اللجوء إلى مسطرة الاستثناء.
وطالبت النقابة، بإحالة تقرير المفتشية على رئاسة النيابة العامة، والذي شمل حظيرة السيارات وتدبير ميزانية الوقود، ودعت النقابة الوزير الجديد الى اجراء افتحاص لصفقات حافلات نقل الموظفين.
