في خطوة لافتة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للعاصمة المغربية، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (5861) قرار عن جماعة الرباط يقضي بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الخاصة بشخصيات سياسية بارزة ومسؤولين سابقين، بالإضافة إلى سفارات أجنبية، وذلك في إطار مشروع توسعة شارع محمد السادس في مقاطعتي السويسي واليوسفية.
وفقًا للوثائق الرسمية، شمل القرار مسؤولين حاليين وسابقين، من بينهم:
ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، الذي فقد 351 مترًا مربعًا من ممتلكاته.
عباس الفاسي، الوزير الأول الأسبق، وكريم غلاب، الوزير الأسبق، اللذان تنازلا عن 1392 مترًا مربعًا.
ورثة المحجوبي أحرضان: 202 متر مربع.
محمود عرشان: 1625 مترًا مربعًا.
عائلة كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في مدريد: 800 متر مربع.
كما شمل القرار أسماء أخرى بارزة مثل لالة جمالة العلوي، رحال السولامي، عمر البحراوي، عائلة بلفرج، أبناء الوزير العراقي، محمد حصار، عائلة ملين، أبناء كديرة، وعبد الحفيظ العلوي، إلى جانب شخصيات خليجية، من بينهم أمراء.
لم يقتصر القرار على الأفراد فقط، بل امتد ليشمل مقرات عدد من السفارات الأجنبية، من بينها:
هولندا، السعودية، روسيا، الإمارات، رومانيا، سوريا، والولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، تضمن القرار نزع ملكية عقارات مملوكة لشركات مغربية وأجنبية، فضلًا عن مؤسسات بنكية كبرى.
يأتي هذا القرار في إطار مخطط شامل يهدف إلى توسعة الطرق وتحسين البنية التحتية للرباط، حيث تسعى السلطات إلى تحديث شارع محمد السادس بما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز جاذبية المدينة كعاصمة إدارية حديثة.
ومع ذلك، أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث يترقب المعنيون تفاصيل إجراءات التعويض عن الممتلكات المنزوعة، فيما يتساءل البعض عن المعايير التي تم اعتمادها في تحديد العقارات المشمولة بالمشروع.
وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التنمية الحضرية، يعتبرها آخرون تضحية بمصالح المالكين لصالح مشاريع كبرى دون نقاش واسع.
تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف المزيد حول تداعيات هذا القرار ومدى تأثيره على المعنيين به.
