يعيش مكتب الصرف في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن، بعدما استغل بعض المغاربة الجائحة وتراجع أسعار العقارات بإسبانيا، لاستغلال الفرصة وإخراج الأموال من المغرب من أجل اقتناء أصول عقارية بالجارة الشمالية.
وحسب معطيات السجل العقاري الاسباني فان معدل اقتناء المغاربة للعقارات بإسبانيا حدد في ثلاث مراحل،إذ تم اقتناء ما لا يقل عن 987 شقة خلال المرحلة الأولى من السنة الماضية، إلى أن تقلص عدد الشقق التي تم اقتناءها بسبب جائحة كورونا إلى 512 شقة في المرحلة الثانية، ليعود الرقم المسجل للارتفاع في المرحلة الثالثة ليصل إلى 749 شقة، ليكون إجمالي الشقق التي تما اقتناؤها بإسبانيا خلال عام 2020 إلى 2248 شقة.
كما هو من المنتظر أن يرتفع العدد في المرحلة الرابعة ليصل بذلك إجمالي الشقق إلى أزيد من 3000 شقة ليحتل بذلك المغاربة الرتبة الخامسة ضمن الأجانب الذين يقتنون عقارات بإسبانيا.
وشهد مكتب الصرف استنفارا من أجل التحقق من مصادر تمويل تلك العقارات والاطلاع على معطيات حول مالكيها المغاربة بإسبانيا، ويعتزم مكتب الصرف أيضا تشديد الخناق على عمليات تحويل الأموال إلى خارج التراب الوطني مخافة من نزيف مرتقب للعملة الصعبة من المغرب لتمويل عمليات اقتناء عقارات بإسبانيا.
كما أصدر مكتب الصرف بلاغا أشار فيه الى أن كل عملية اقتناء يتعين أن تحظى بالترخيص المسبق لمكتب الصرف، كما أن رخصة الإقامة لا تمنح لحاملها صفة مغربي مقيم بالخارج، ما دام أن المغرب يظل موطنه الجبائي، ما يعني أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف.
ويأتي هذا البلاغ كخطوة استباقية بعدما أعلنت اسبانيا في الآونة الأخيرة عن مشروع تمنح بموجبه كل من يقتني عقارا تفوق قيمته المالية 160 ألف يورو بطاقة الإقامة بإسبانيا، كإجراء تحفيزي بعدما شهدت اسبانيا ركودا اقتصاديا حاد في قطاع العقار.
ويتحقق المكتب حاليا من ان العمليات المسجلة لدى إدارة تسجيل الملكية بإسبانيا تستجيب لقوانين الصرف المعمول بها في المغرب وأن المغاربة المعنيين بها حصلوا على ترخيص من قبل مكتب الصرف.
وأشار مكتب الصرف الى ان السلطات المكلفة بمراقبة حركة العملات قادرة على رصد أي نوع من أنواع العمليات المريبة للشك، حيث ان الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقع عليها المغرب سابقا تسمح بالتبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول الموقعة
حيث تم رصد بعض المغاربة الذين يقومون بالتحايل على القانون باللجوء الى أقاربهم المقيمين بإسبانيا من اجل اقتناء عقارات لفائدتهم، وبالمقابل يقتنون للمقيمين عقارات بالمغرب او يقومون بتحويل المال الى أقربائهم بالدرهم دون اللجوء الى مكتب الصرف.
ويقوم مكتب الصرف الان بالتحقق ان كان مقتني العقارات بالخارج مقيما بالديار الاسبانية ام لا. فان حدث عكس ذلك فيتوجب عليه الحصول على ترخيص من مكتب الصرف قبل الشروع في عملية الشراء.
