عادت صادرات الطماطم المغربية إلى واجهة الجدل الأوروبي، بعدما وجهت النائبة الإسبانية كارمن كريسبو اتهامات للمغرب بـ”التهرب الضريبي” في سوق الاتحاد الأوروبي.
غير أن رد المفوضية الأوروبية جاء حاسمًا، نافياً بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، ومؤكدًا التزام المغرب بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع بروكسل.
كريسبو، التي سبق أن شغلت منصب وكيلة وزارة الزراعة في منطقة الأندلس، استفسرت المفوضية الأوروبية حول ما وصفته بـ”تجاوز المغرب للكميات المسموح بها” دون دفع الرسوم، مما اعتبرته تهديدًا لمصالح الفلاحين الإسبان.
وذهبت أبعد من ذلك بالإشارة إلى “خسائر ضريبية” تجاوزت 71.7 مليون يورو منذ عام 2019.
إلا أن الرد الأوروبي، الذي جاء عبر المفوض المكلف بالزراعة كريستوف هانسن، نسف هذه المزاعم، موضحًا أن المغرب يؤدي الرسوم الجمركية المطلوبة عن كل كمية تتجاوز الحصة المتفق عليها.
ووفق الأرقام الرسمية، فإن العائدات الجمركية من واردات الطماطم المغربية بلغت نحو 81 مليون يورو بين 2019 و2024، مما يعكس التزام المملكة بالأنظمة التجارية.
هذا الجدل ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن أثارت بعض الأحزاب الإسبانية مخاوف بشأن المنافسة بين المنتجات الزراعية المغربية والإسبانية، خصوصًا مع انخفاض أرباح الفلاحين المحليين.
إلا أن مراقبين يرون أن القضية تتجاوز الأرقام الاقتصادية، وتمتد إلى التوترات السياسية بين مدريد والرباط، حيث يُستخدم الملف الزراعي كورقة ضغط في العلاقات الثنائية.
بحسب المفوضية الأوروبية، فإن تجاوز المغرب للحصة الجمركية لا يشكل خرقًا، بل هو جزء من الاتفاق الذي يسمح باستمرار التصدير مقابل أداء الرسوم المستحقة.
كما أكدت المفوضية أن جميع الواردات، بما فيها الطماطم المغربية، تخضع للرقابة الجمركية الدقيقة عند دخولها أسواق الاتحاد.
في ظل هذا التوضيح الرسمي، يبدو أن الجدل حول الصادرات المغربية لا يتعلق فقط بالمنافسة التجارية، بل يمتد إلى حسابات سياسية داخل إسبانيا، حيث تستخدم بعض الأحزاب هذا الملف لاستقطاب دعم الناخبين، خصوصًا في الأوساط الزراعية.
ويبقى السؤال: هل سينتهي هذا السجال عند هذا الحد، أم ستعود الاتهامات مجددًا كلما احتدم الصراع السياسي؟
