اجتمع مكتب التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية بكل من جهات الرباط سلا القنيطرة؛ والدار البيضاء سطات؛ وبني ملال ختيفرة؛ ومراكش اسفي أمس السبت 14 شتنبر 2019، ببرشيد،وذلك لتدارس وضعية التلقيح الاصطناعي للأبقار والفوضى التي يعرفها هذا المجال.
وأوضح أحمد بوكريزية رئيس التنسيقية خلال اللقاء في معرض حديثه؛ بأن هذه الأخيرة سبق لها أن بعثت في شهر ماي من السنة الجارية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمطالب التنسيقية في هذا الشأن؛ لكنها لم تتوصل بأي جواب منذ ذلك التاريخ، واتفق الحاضرون على أن ترفع التنسيقية من جديد برسالة إلى الوزير تذكره بمطالبها الملحة من أجل تصحيح وضعية التلقيح الاصطناعي التي تطبعها الفوضى والعشوائية؛ وتلا بوكريزية مظاهر ذلك في ما يلي:
– تنامي وانتشار ظاهرة ملقحين مجهزين تحت إشراف الأطباء البياطرة.
– وجود تقنيين تابعين لشركات تصنيع الحليب، وملحين بدون شهادة تقني فلاحي
انتشار تقنيين لهم شهادة ملقح من مدارس حرة.
– ظهور سيارات تحمل اسم الجمعية الوطنية للتقنيين الملقحين بالمغرب وسيارات أخرى تحمل اسم الملقح ورقم الهاتف.
وبعد مناقشة لمختلف هذه الظواهر مكتب التنسيقية أن يجدد التماسه بإصدار النص القانوني المنظم للتلقيح الاصطناعي وفق الاقتراحات التي أسفر عنها اجتماع، يوم 14 شتنبر 2019 والتي عرضها بوكريزية كالتالي :
-أن تقتصر المصادقة على مدارات التلقيح الاصطناعي على جمعيات وتعاونيات الكسابة منتجي الحليب واللحوم الحمراء، والحد من جمعيات وتعاونيات تنشط بدون كسابة، وذات صفة تجارية محضة، وتبحث عن المصلحة الخاصة لاستنزاف مجهود الكسابة.
-إعطاء الأولوية في عملية التلقيح الاصطناعي للجمعيات القائمة والمرخص لها من طرف الإدارة مع تشغيل التقني الملقح الحاصل على شهادة التلقيح الاصطناعي المعترف بها رسميا مع تمكينه من بطاقة مهنية تثبت هويته واسم الجمعية التي يشتغل لديها تبعا لقانون مدونة الشغل المغربي.
– أن يعطي القانون المرتقب المنظم للتلقيح الاصطناعي الحق للجمعيات المرخص لها لسلوك المساطر اللازمة المدنية منها والزجرية للحفاظ على حقوقها المشروعة.
-الأخذ بعين الاعتبار المطالبة بالتعويض ومساءلة كل من ثبت تورطه ومشاركته في تدبير كل فعل غير مسؤول بقصد الإضرار بها.
-إلزام شركات بيع بذور التلقيح الاصطناعي التعامل مع جمعيات وتعاونيات الكسابة من منتجي الحليب واللحوم
