فجر التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات،قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف عن وجود 98 في المائة من الشركات المغربية لا تؤدي الضرائب للدولة،في الوقت الذي تلتزم فيه فقط شركيتين من أصل مائة شركة بأداء ضرائبها اتجاه الخزينة العامة للدولة .
و استنادا للتقرير الأسود ذاته، فإن 98 بالمائة من الشركات تتهرب ولا تدفع ما بذمتها من ضرائب،التقرير جاء بالموازاة مع إعلان وزارة الاقتصاد والمالية، على أن الدولة أدت 3300 مليار سنتيم كمتأخرات متعلقة بمستحقات الضريبة على القيمة المضافة TVA لفائدة المقاولات عام 2018.
وقال تقرير جطو إن الدولة أصبحت تلتزم أكثر من أرباب الشركات في أداء ما بذمتها، بينما يتهرب كبار المقاولين و أرباب الشركات من أداء ضرائبهم المستحقة والتي تتخلذ بذمتهم.
كما أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بأن المداخيل الجبائية المتعلقة ببعض الضرائب، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات، تشكل مخاطر بسبب تركيزها على فئة محددة من دافعي الضرائب.
وأوضح المجلس أن هذه المخاطر تلقي بثقلها على مجموع المداخيل الضريبية، بسبب حصتها الكبيرة من مجموع الموارد الإجمالية، مشيرا إلى أن نصف مداخيل الضريبة على الشركات برسم سنة 2017 قد تم تسديده من لدن 74 من الخاضعين للضريبة، وهو ما يقل عن نسبة 2 في الألف من الملزمين بها.
وأضاف المصدر ذاته أن 75 في المائة من هذا الناتج تم دفعه من لدن 654 ملزم فقط، و80 في المئة من لدن 1069 ملزم، في حين أن عدد الخاضعين للضريبة على الشركات، والذين قدموا بيانا ضريبيا واحدا على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة، بلغ 338 ألف و579 وحدة.
أوضح تقرير إدريس جطو في الشق المتعلق بالضريبة على الدخل، ، نقلا عن معطيات للمديرية العامة للضرائب، أن 70 في المائة من المقاولات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي تصرح بوجود عجز هيكلي، مؤكدا أن هذه الأخيرة تشكل مجالا يمكن لهذه المديرية استثمارها من أجل تحسين المداخيل الجبائية.
وأشار التقرير إلى أنه، وبالرغم من المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب، فيما يخص تحديد الوعاء الضريبي، فإن هذا الأخير لا يزال يعاني من اختلالات و أوجه قصور أهمها عدم إرساء آليات ملائمة لضبط القطاع غير المهيكل.
وأضاف التقرير أن الرؤية حول جهود استرجاع المداخيل الضريبية تبقى غير كافية ، مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بالمداخيل المستخلصة برسم بعض الضرائب تظهر على مستوى قانون المالية وكذا في مجمل البيانات والقوائم والإحصائيات التي تنجزها وزارة الاقتصاد والمالية، على شكل مبالغ صافية بعد خصم المداخيل المخصصة للجماعات الترابية الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل.
وحسب المجلس، فإن هذا التقديم لا يساهم في تحسين شفافية ومقروئية المعطيات المتعلقة بالميزانية، كما أنه لا يمكن من تقديم معلومات دقيقة حول التطورات الفعلية المسجلة على مستوي الضرائب المعنية وكذا على مستوى العبء الضريبي، مشيرا إلى أن الفارق المسجل بين المداخيل الضريبية الخام والمداخيل الصافية يقدر بمبلغ 27 مليار درهم أي ما نسبته 13,5 من المداخيل الجبائية المسجلة برسم سنة 2017. وبخصوص الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل التقرير انخفاضا طفيفا في هذه الموارد في 2017 مقارنة مع السنة التي قبلها، وذلك بسبب تراجع تحويلات بعض المساهمين الأساسيين لأسباب ظرفية، مبرزا المخاطر التي تنطوي عليها تركيز هذه المداخيل على عدد محدود من المنشآت.
فنانة – fenana
