أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة الذكرى الثامنة والستّين لتأسيسها، منصة رقمية جديدة تحت اسم “إبلاغ”، حيث كشفت ليلى الزوين، عميد شرطة ممتاز رئيسة مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، أن “منصة إبلاغ هي منصة رقمية جديدة تم تطويرها من طرف أطر وخبراء الأمن الوطني، تهدف من تمكين مستعملي ومستعملات الإنترنت من التبليغ عن المحتويات الرقمية غير الشرعية عبر الإنترنت”، وأضافت “ان هذه المنصة تم تطويرها في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة الجرائم السيبرانية، وعندها مجموعة من الأهداف ومجموعة من الأبعاد كتقوية قدرات البحث والتحري وأيضا التجويد المستمر “.
وأوضحت عميد شرطة ممتاز رئيسة مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية أن “هاذه المنصة الرقمية جاءت لمشاركة مستعملي الإنترنت في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي”، مشيرة إلى أنه “سينطلق الاشتغال بهاد المنصة خلال الأيام القليلة المقبلة بالتبليغ على أي محتوى غير مشروع في الإنترنت”
واوضحت أن الإبلاغ يمكن أن يكون من ضحايا الفعل أو مجرد أناس وجدوا فعل غير مشروع من قبيل الإرهاب أو الإشادة به والتحريض على ارتكابه أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو النصب على الإنترنت أو من قبيل فيديوهات تحرض على الجريمة أو تحرض على الكراهية أو الابتزاز الجنسي”.
وتابعت الزوين أن “هذه الجرائم كاملة يمكن التبليغ عليها عبر المنصة المتوفرة على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، والتي تم تطويرها ب 4 لغات العربية و الإنجليزية و الفرنسية والإسبانية”.
وعرف إعلانُ المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقَ منصة جديدة تحت اسم “إبلاغ”، للكشف عن مختلف المنشورات الرقمية التي تتضمن التحريض ضد الأفراد والابتزاز والتخطيط لتنفيذ الاعتداءات الجسدية والإرهابية، الإشادة التامة تزامنا مع احتضان أكادير فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.
و إطلاقُ هذه المنصة الجديدة يأتي في إطار المقاربات الاستباقية الرامية إلى “تنقية الفضاءات الرقمية من كل ما يخالف القانون ويشكل تهديدا للحياة الشخصية للأفراد والأمن العام ككل”، في وقت باتت المنصات التي تحتضنها الشبكة العنكبوتية “تربة خصبة لنمو ممارسات لا قانونية”، يمكن أن تكتسي في ما بعد صبغة مادية خارج النطاق الافتراضي.
ويعمل المغرب على تنفيذ الإستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة التي تمتد ما بين 2022 و2026، في وقت أشارت إحصائيات سابقة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى ارتفاع نسبة الابتزاز الجنسي عبر الأنظمة المعلوماتية بنسبة 18 في المائة سنة 2023، فيما تتعالى الدعوات نحو تشديد المراقبة على المحتويات المتداولة التي يُرجح أن تتضمن عناصر تكوين الجرائم.
