شددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الحكومة رفضت للمرة الرابعة على التوالي طلبات تناول الكلمة التي تقدمت بها مجموعتها البرلمانية بمجلس المستشارين، لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، وأشارت في نقطة نظام قدمتها مجموعتها البرلمانية، بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، أن هذا يشكل خرقا سافرا لأحكام الدستور ولمقتضيات النظامي الداخلي، متسائلة عن سبب تملص الحكومة من تناول موضوع الأسعار، وأكدت أن الموضوع آني وحارق وخاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي.
واتهمت النقابة الحكومة أيضا بالتهرب من مناقشة موضوع الحوادث المميتة للعاملات الزراعيات، على اعتبار أنها أيضا موضوع آني، وأضافت أنه منذ 2008 وحوادث العاملات الزراعيات تتكرر بشكل كبير، وهو ما حذا النقابة إلى توجيه طلبي إحاطة في الموضوع لكن الحكومة رفضت التعامل معهما.
وشددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الحكومة أفرغت آلية طلبات الإحاطة من محتواها الدستوري، ونبهت إلى أنه إذا كانت الحكومة لا تتفاعل حتى مع طلبات تناول الكلمة فكيف ستتعامل مع الأزمات التي تعيشها البلاد.
من جهته أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، امتناعه عن مساءلة وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في موضوع “الحوار الاجتماعي”، احتجاجا على عدم تعاطي الحكومة مع مطالب النقابة كما تعهد بذلك عشية فاتح ماي.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إنه قرر التعبير جهرا عن عدم المشاركة في مساءلة وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على تدبير الحوار الاجتماعي، وذلك احتجاجا على ما أسماه بسلوك الحكومة “غير المسؤول” في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره أكبر وأقوى مركزية نقابية.
وأوضح أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الجواب على المطالب التي تقدمت بها النقابة إلى رئيس الحكومة يوم 14 أبريل 2022″، كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير، لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاقي 30 أبريل 2022.
وشددت فريق الاتحاد المغربي للشغل، على أن الحكومة لم تقم بتفعيل اللجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، وأيضا على تملص الحكومة من التزاماتها اتجاه الطبقة العامة وعموم الأجراء من زيادة عادية في الأجور ودعم القدرة الشرائية وتخفيض العبء الضريبي والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في المعاشات.
من جهة أخرى انتقد عبد الله بوانو القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس مجموعته النيابية ما وصفها بالمقاربة الانفرادية للحكومة في تدبير ورش الحماية الاجتماعية.
واعتبر بوانو في تصريحات نقلها موقع “البيجيدي”، أن النقاش في موضوع الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية وصل مداه في 2020، بعد أن عرت جائحة كورونا النقص والخصاص الذي نعاني منه، سواء على مستوى التغطية الصحية للعاملين في القطاع غير المهيكل، أو عن الوضع الهش الذي كانت تعاني منه ملايين الأسر المغربية، وأضاف أن هذا الورش لم يبدأ مع هذه الحكومة، كما تحاول هي أن تزعم أو أن تسوق لنفسها، بل بدأ منذ حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، ومنذ تلك الحكومة ونحن نسير في اتجاه تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين المغاربة”.
واستغرب بوانو من الحديث الحكومة عن الحماية الاجتماعية والدولة الاجتماعية، في الوقت الذي عارض الحزب الذي يقودها الدعم المباشر للفئات الهشة والمستضعفين، وأكد نفس المتحدث أن هناك إشكالات كثيرة في تحقيق هذا التعميم الذي كان يجب أن يتم في نهاية 2022، متسائلا عن قدرة الحكومة على تعميم التعويضات العائلية في 2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في 2025.
