نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش من تهديد الأمن الاجتماعي، وحملت النقابة الحكومة كامل المسؤولية بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، حيث سجل المكتب التنفيذي، تصاعد موجة الغلاء في أسعار المحروقات التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، وكذلك أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وشددت نقابة رفاق الزاير، على ” أن ما نعيشه اليوم هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات، خاصة أننا مازلنا نعيش على وقع تداعيات الجائحة وارتفاع معدل البطالة، واستمرار فقدان مناصب الشغل، أمام استمرار التجاهل الحكومي، وضعف وتواطؤ آليات ومؤسسات المراقبة والمنافسة، وشددت على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم الجواب الضروري على السياق الاجتماعي المقلق، وذلك عبر الاستجابة لمطالب الحركة العاملة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
ودعت النقابة العمالية، مختلف الأجهزة النقابية إلى تكثيف التعبئة باستحضار مجريات ومسار الحوار الاجتماعي، والاستعداد لتخليد تظاهرات فاتح ماي، واتخاذ كل المبادرات النضالية الضرورية لمواجهة الوضع الاجتماعي المقلق، مستنكرة الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية.
من جهته خرج مرصد العمل الحكومي، مؤكدا أن” الاقتصاد المغربي يعيش على وقع الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، وانعكاساتها المؤلمة على مختلف القطاعات الإنتاجية، وما خلفته من زيادة في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية، التي باتت تثقل كاهل المواطنين، وتحد من قدرتهم على مواجهة هذه الأزمة، وسجل المرصد في ورقة له أن أزمة أسعار المحروقات بالمغرب، ليست راجعة فقط للعوامل الدولية، بل إن مجموعة من القرارات والإجراءات التي راكمها المغرب طيلة سنوات، شكلت بيئة مناسبة لاستفحال هذه الأزمة، واشتداد وقعها وتأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني، ومن جملة القرارات التي ساهمة في الأزمة الحالية، تحرير أسعار المحروقات، بدون أي استشراف مستقبلي أو تخطيط مسبق، أو وضع آليات حقيقية وواضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في القطاع، و بدون أي مجهود للاستثمار في بنية التخزين، خاصة مع التخلص غير المبرر من مصفاة “لاسامير” لتكرير النفط، وفي ظل منظومة ضريبية غير متوازنة، مما جعل البلاد شبه عاجزة على مواجهة أي أزمة طارئة.
وسجل المرصد بإيجاب بعض التدابير الحكومية لمواجهة هذه الأزمة، والمتمثلة أساسا في التدخل الحمائي للناقلين ومنع اي انعكاس للزيادة على أسعار النقل في المغرب، بالإضافة إلى ضخ اعتمادات مالية إضافية بصندوق المقاصة للمحافظة على أسعار غاز البوتان.
و أشارت الورقة إلى غياب أي تواصل واضح وصريح للحكومة فيما يخص أزمة ارتفاع المحروقات، واعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع الربط الحصري للازمة بالسياق الدولي، كما رصدت الورقة رفض الحكومة لأي إجراءات حمائية للمستهلك المغربي، و خاصة تلك المتعلقة بالمنظومة الضريبية للمحروقات، علما أن 40 في المئة من سعر المحروقات مشكل من الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.
وانتقد المرصد، عدم تدخل الحكومة لتنظيم المنافسة وتحديد هوامش الربح لدى الموزعين، و تساهلها فيما يخص شروط التخزين المنصوص عليها قانونيا، مع عدم وضوح مخططات الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقها تحرير أسعار المحروقات، والوضعية القانونية المتجاوزة لبيع وتوزيع المحروقات.
وأوصى المرصد الحكومة بمواصلة دعم المهنين عن طريق الوقود المهني، و تعزيز آليات المراقبة وتمكين الفاعلين الحقيقين من الوصول الى الدعم، مع تسهيل ولوج أرباب محطات الوقود للتمويلات البنكية، ومراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في أفق استقرار أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
و دعا المرصد إلى العمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، وإلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، مع الخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، وفرض آليات أكثر شفافية تضمن توازن الاسعار و الربح.
و أوصت الورقة على المدى البعيد، بمواصلة تحسين وتجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطية، مع تشجيع استعمال واقتناء السيارات الكهربائية، فضلا عن تنويع مصادر الطاقة، ومواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر اساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب.
