نقابيون يدعون وزارة الصحة لحوار إجتماعي

شددت الجامعة الوطنية للصحة، على أن مشاكل القطاع الصحي أعمق من التحفيزات العابرة والقرارات الاستثنائية، وأكبر من أن تناقش في لقاء واحد، مؤكدة على ضرورة العودة للحوار الاجتماعي، حيث أكدت الجامعة ، على فتح نقاش عام يلامس المنظومة الصحية في كل جوانبها، وعلى رأسها أوضاع الموارد البشرية التي هي عماد المنظومة وسر صمودها في وجه الجائحة.
وشددت الجامعة، على ضرورة فتح حوار اجتماعي حقيقي حول القضايا المستعجلة الآنية للأطر الصحية المرتبطة بالجائحة، والاستجابة للملف المطلبي، تنفيذا لالتزام رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد المغربي للشغل في جلسة الحوار الإجتماعي الوطني، وتطبيقا للدورية الحكومية الصادرة في هذا الشأن.
و اعتبرت الجامعة، أن التحفيز في العمل هو مفهوم تدبيري يجب أن ينظر إليه من زاوية الرفع من المردودية قبل أن يكون مكافأة للشغيلة، مضيفة أنه ومهما كانت قيمته فلن يرقى لتضحيات الشغيلة الصحية، مع تأكيد رفضها للصيغ والمبالغ التي يتم الترويج لها.
وأشارت النقابة ، الى أن العطلة ضرورة إنسانية وصحية ونفسية وجب احترامها وتعميق النقاش بخصوص تدبيرها، مقترحة توظيف خريجي كليات الطب والصيدلة والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من أجل تدارك الخصاص الحاصل والاستعانة بالأطر الصحية المتقاعدة، بدل زيادة الثقل وإنهاك الموارد البشرية.
وشددت الجامعة ، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وضرورة استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة التي ما فتئت تنادي بها، ومنها التعويض عن العمل في المناطق النائية، والإنصاف والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لجميع الفئات، إضافة إلى توفير الأمن والسلامة في أماكن العمل.
و دعت الجامعة الوطنية للصحة جميع الأطر التمريضية والصحية والتقنية إلى وقفات احتجاجية وطنية بمراكز العمل، حيث أوضحت في بيان لها ، على انه واحتجاجا على سلوك وزير الصحة، اتجاه الأطر الصحية ومطالبها العادلة تدعو لخوض وقفات احتجاجية جديدة في مواقع العمل وحمل الشارة.
وأشار البيان إلى أنه “بعد النجاح الذي عرفته الوقفات الاحتجاجية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للمطالبة بالتراجع عن إلغاء العطل السنوية، وحماية وتحفيز الأطر الصحية، وإقرار خصوصية القطاع، هذه الوقفات التي تم تنفيذها في 51 موقع عمل على الصعيد الوطني”.
وكان وزير الصحة دعا إلى اجتماع يوم الأربعاء 4 غشت 2020، إلا أنه تبين أن اللقاء الذي دعا إليه وزير الصحة وما سماه بالحوار، مجرد حوار شكلي وعقيم، تريده الوزارة للتستر على القرارات الارتجالية التي اتخذتها، ومغالطة العاملين في القطاع.
وأشارت الجامعة، إلى أن الوزير يحاول تمرير تعويضات جد هزيلة ببعض الدريهمات تحت مظلة الحوار، ويعتقد أن التنظيم النقابي المتمثل في جامعتنا المناضلة للاتحاد المغربي للشغل طملحقة إدارية له” ويريد فرض شروط اللقاء معه، وأوضح البلاغ، أنه “أمام هذا الوضع غير السليم، قاطع وفد الجامعة الوطنية للصحة، هـذا الاجتمـاع الشكلي، لأن للحوار أدبياته، والحوار قبل القرار، وليس القرار ومن بعده الحوار”.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة، رفضها لما أسمتها بالقرارات الانفرادية والاستفزازية لوزير الصحة اتجاه العاملين في القطاع، وآخرها الخاصة بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وما خلفه ذلك من تذمر إضافي وأضرار نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم، علما أن المطلوب أن تتمتع الأطقم الصحية في الظرفية الحالية بالعطل لتمكينهم من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي والاحتراق المهني الذي يواجهونه، وكدا لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع، دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم.
وطالبت الجامعة بتوفير وسائل الوقاية والحماية والاعتناء بالمصابين منهم، والتصريح بهم في حوادث شغل، كما تطالب بالتراجع عن قرار إلغاء العطل وعن فرض إرجاع الموظفين وعائلاتهم في ظروف مهينة.
واكدت الجامعة رفضها لما أسمته “تبخيسا لمجهودات الأطر الصحية، بتواطؤ مع بعض الأطراف، باقتراح تعويضات هزيلة عن كورونا، وتجدد مطالبتها بصرف تعويضات محفزة، وبأثر رجعي، منذ شهر مارس 2020″، وطالبت الجامعة ، بإقرار خصوصية قطاع الصحة، بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه، ووقف اعتماد خصوصية القطاع فقط في القرارات المعاكسة لحقوق العاملين فيه.