أثار مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين في مناقشته، ردود فعل متباينة بين الأغلبية التي تؤكد على أهمية اختياراته وتوجهاته لتجاوز تداعيات هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة، فيما تعتبره المعارضة مشروعا “يفتقد لإجراءات جريئة ولا يقدم أجوبة عملية” بحجم انتظارات وتحديات اللحظة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، إن مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة يأتي في ظرفية استثنائية صعبة، أول سماتها انكماش الاقتصاد العالمي، مع انعدام اليقين بتحسن هذه الوضعية خلال السنة المقبلة، مسجلا أن المملكة لم تكن بمنأى عن التدهور العام للاقتصاد العالمي بسبب ركود القطاع السياحي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وارتباك الطلب الخارجي والداخلي، إضافة إلى تراجع الأنشطة الفلاحية، نتيجة شح التساقطات المطرية للسنة الثانية على التوالي بالبلاد.
وأضاف أن هذه الوضعية شكلت المحدد لخارطة الطريق التي خطها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه الثلاث بمناسبات عيد العرش وثورة الملك والشعب، وافتتاح السنة التشريعية الخامسة، والتي ترتكز أساسا على ثلاثة محاور تشمل دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني، ومواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، وإصلاح الإدارة وتعزيز حكامة المؤسسات العمومية.
بدوره، أكد مصطفى بايتاس في مداخلة ألقاها باسم رئيس التجمع الدستوري، أن مشروع قانون المالية يأتي في ظل ظروف استثنائية وإكراهات ضاغطة صحيا واقتصاديا وصحيا واجتماعيا وماليا، وفي أجواء تتسم بالضبابية وعدم اليقين بسبب تفاقم انتشار فيروس كورونا.
واعتبر أن ورش التغطية الاجتماعية يحتاج إلى انخراط قوي وعمل كبير من قبل الحكومة، التي تعي حجم الرهانات المطروحة، مضيفا أن قطاع الصحة عرف اختلالات عميقة، “وهذه الأزمة جعلتنا نقف بكل واقعية عند حجم الإمكانيات وحجم جاهزية القطاع الصحي للتعاطي وللتفاعل مع الأزمات”، لافتا الانتباه إلى أن القطاع الصحي يعاني سوء توزيع للمجال وللموارد المالية والبشرية، مما يتطلب ضرورة المراجعة الجذرية وبشكل عاجل لهذا القطاع.
أما رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، فركز في مداخلته، على طبيعة الظرفية وصعوبة السياق الذي أطر تقديم هذا المشروع، مضيفا أن النقاش ينصب حول الأولويات والاختيارات التي قاربت بها الحكومة هذه الظرفية الصعبة، مضيفا أن مشروع قانون المالية يعد فرصة لاختبار قدرة الحكومة على تجاوز مختلف الإشكاليات الاقتصادية والمالية المطروحة.
وأشار إلى أن المغرب أمام معركة حقيقة اليوم تتطلب انخراطا جماعيا بحس وطني مسؤول يغلب المصلحة العليا للبلاد، وينأى عن الحساسيات والنزوعات السياسية المعزولة.
من جانبه، أكد رئيس الفريق الاشتراكي، شقران أمام، أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية مقلقة وتؤثر على شرائح واسعة داخل المجتمع بشكل متفاوت، مما يفرض تقديم أجوبة عملية، مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يستند إلى فرضيات يمكن أن تتغير في ظل استمرار هذه الأزمة الصحية، مما يقتضي تعبئة وطنية دائمة ومتواصلة.
