وصف ائتلاف يضم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء الجمعوي والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في مذكرة تتضمن قراءته بشأن مشروع قانون مالية 2025، الإعفاءات الضريبية الحكومية بالإمتيازات، حيث أكدت المذكرة أن الأرقام الواردة في ميزانية 2025 تعكس الرغبة في استمرارية السياسات السابقة، مما يكشف عن واقع لا علاقة له بمفهوم ”الدولة الاجتماعية “ الذي يفرض رؤية أخرى ومقاربة مختلفة تماما.
وأشارت أنه في ميزانية 2025 من المقترح إحداث 28.906 منصب شغل، بانخفاض 3.75 في المائة مقارنة بعام 2024، وحصلت وزارة الداخلية على حصد الأسد منها بأكثر من 7000 منصب شغل، مسجلة أنه من خلال توزيع مناصب الشغل تبين الأولوية الموجهة لأجهزة الأمن، فهل نحن أمام “الدولة الأمنية” أم “الدولة الاجتماعية”؟.
وأوضحت أنه في سنة 2025 وصلت كلفة الدين إلى 45.10 مليار درهم، ومع تسديد الدين المتوسط والطويل الأجل البالغ قيمته 62.14 مليار درهم، يصبح المبلغ الإجمالي المقرر تسديده 102.24 مليار درهم، أي 85.79 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي يتعين اقتراضه، وبالتالي فإننا نقترض بشكل رئيسي من أجد سداد الديون، حيث تبلغ نسبة الاقتراض إلى الإنفاق الاستثماري 97.26 في المائة، والمديونية الحالية تتجاوز 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وانتقدت المذكرة ضخامة الضرائب غير المباشرة، التي تعتبر بحق عشوائية وغير عادلة لأنها لا تأخذ في الاعتبار قدرات المساهمة الحقيقية للمواطنين، وفقا لنص وروح الدستور وخاصة المادة 28، يضاف إلى ذلك حقيقة أنه فيما يتعلق بعائدات ضريبة على الدخل فإن ما لا يقل عن 75 في المائة من ضريبة الدخل على الرواتب والدخل المماثل، مما يظهر أن النظام الضريبي الحالي ليس عادلا ولا يتسم بالفعالية.
وأضافت أنه فيما يتعلق بشفافية الميزانية، كانت الإعفاءات الضريبية على مدى 20 عاما موضوعا لتقييم يقتصر على “تكلفة الميزانية للإعفاءات الضريبية”، ووفقا لأحدث تقرير حول النفقات الضريبية، من المتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي لهذه النفقات الضريبية إلى 32.15 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ 36.96 مليار درهم في عام 2023، ولا يوجد تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وبالتالي مدى جدوى تقديم هذه الإعفاءات الضريبية، ونتيجة لذلك، تظل الإعفاءات الضريبية يُنظر إليها في المقام الأول على أنها مزايا أو امتيازات، دون تعويض في مجال الاستثمار، وخلق الثروة، وفرص التشغيل.
ودعا الائتلاف إلى إعادة النظر في النفقات الضريبية وإلغائها تدريجيا،ً على أساس تقييم تحليلي لتقييم مدى أهميتها وتأثيرها الحقيقي، لا سيما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ومن الممكن تحويل مساهمة التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل، والتي من المقرر أن تنتهي عام2025 إلى ضريبة دائمة على الثروات الكبيرة، وهذا من شأنه أن يسمح للدولة بالحصول على مواردها الخاصة لتنفيذ مشاريع الإصلاح الاستراتيجي الجاري تنفيذها.
