تولّت وزارة الداخلية رسمياً الإشراف المباشر على برنامج دعم مربي الماشية، بعدما كان الملف سابقاً من اختصاص وزارة الفلاحة.
ويأتي هذا القرار في سياق أزمة خانقة يعيشها قطاع تربية المواشي، بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الغطاء النباتي، ما أدى إلى تقلص كبير في أعداد القطيع الوطني.
البرنامج الجديد، الذي أُعلن عنه قبل نحو شهر، يستهدف إعادة بناء القطيع المغربي، ويُعتبر من أبرز المشاريع الاستراتيجية في الظرفية الراهنة.
غير أن اللافت في هذا المخطط، هو أن وزارة الداخلية أصبحت الجهة التي تتولى التخطيط والتنفيذ والتتبع، بينما جرى تقليص دور وزارة الفلاحة إلى التأطير التقني والمواكبة الميدانية.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن البرنامج يتمحور حول خمس أولويات:
تسوية ديون المربين المتراكمة؛
توفير دعم مباشر للأعلاف الحيوانية؛
تحديد هوية الإناث المنتجة عبر حملة وطنية؛
تنفيذ حملة تلقيح وعلاج وقائي؛
تقديم تأطير تقني للمربين بالمناطق القروية
ولتمويل هذا البرنامج، خصصت الدولة غلافاً مالياً قدره 6.2 مليار درهم، سيُصرف على مرحلتين: 3 مليارات درهم خلال سنة 2025، و3.2 مليارات أخرى مبرمجة لسنة 2026.
دخول وزارة الداخلية على الخط يعكس رغبة الدولة في تسريع وتيرة تنفيذ البرامج ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في ظل تحديات الجفاف وتأثيراته المباشرة على معيشة آلاف الأسر القروية.
ويُتوقع أن يساهم هذا التحول في إعادة ضبط مسارات الدعم، وتجاوز بعض مظاهر التراخي أو التداخل التي طبعت أداء القطاعات الوزارية في ملفات مماثلة خلال السنوات الماضية.
وفي انتظار انطلاق العمليات الميدانية، يترقب مربو الماشية تنفيذ الوعود، ويأملون أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بعيداً عن أية اعتبارات بيروقراطية أو زبونية.
