صرح وزير الاتصال الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند أحمد مبيضين، بأن الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرًا في الأردن تعد “أولى ثمار التحديث السياسي” الذي أطلقه الملك عبد الله الثاني، ووصفها بأنها خطوة هامة في مسار الإصلاح السياسي والتطور الديمقراطي للبلاد.
في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)، قال مبيضين إن سنة 2024 تشكل مرحلة جديدة في تاريخ العملية الديمقراطية في الأردن، مؤكدًا أن الانتخابات الحالية تمثل تطورًا حقيقيًا في مسار التحديث السياسي الذي بدأ في عام 2021 بمبادرة ملكية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الانتخابات كانت مختلفة، حيث خصص قانون الانتخاب الجديد لأول مرة 41 مقعدًا مباشرًا للأحزاب السياسية في مجلس النواب العشرين، مع توقعات بزيادة هذا العدد إلى 65 في الاستحقاقات المقبلة. كما لفت إلى أن نسبة الاقتراع العامة بلغت 32.25%، وسجلت فئة الشباب دون سن 35 عامًا أعلى نسبة مشاركة، مما يعزز الرهان على إدماج الشباب والنساء في العملية الديمقراطية.
وأكد مبيضين أن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية سليمة، دون تسجيل مخالفات تُذكر، مشيدًا بدور الهيئة المستقلة للانتخاب في تسهيل عملية الاقتراع، خاصة لفئتي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سلط الوزير الضوء على دور المراقبين الدوليين والمحليين في مراقبة الانتخابات، حيث شاركت بعثة الاتحاد الأوروبي بـ120 مراقبًا من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وسويسرا، إلى جانب مراقبين محليين وعرب. وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعاملت بحرفية مع الملاحظات البسيطة التي تم تسجيلها.
وفي سياق متصل، أشار مبيضين إلى أن الحكومة الأردنية أنجزت المرحلة الأولى من مشروع التحديث الاقتصادي، وبدأت في تنفيذ خارطة طريق لتحديث القطاع العام، تشمل تطوير نظام الموارد البشرية لتحسين كفاءة القطاع العام.
